«مالية عجمان» تنظم ورشة عمل حول إعداد البيانات الختامية للسنة المالية 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عجمان-الوطن
نظّمت دائرة المالية بعجمان ورشة عمل حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2023 بمشاركة الموظفين المختصين في الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، حرصاً من الدائرة على تقديم الدعم اللازم لهم في تطبيق السياسات والتعاميم المالية الحكومية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
تندرج هذه الورشة ضمن جهود الدائرة المتواصلة والهادفة إلى تطوير أطُر عمل فاعلة للشؤون المالية الحكومية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية؛ لرفع كفاءة الأداء المؤسسي المالي على النطاق الحكومي، وتعزيز ازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم التكامل والعمل المشترك مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية؛ لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة المالية في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها، منوّهاً إلى أهمية التقارير والبيانات التي يوفرها الحساب الختامي في مساعدة متخذي القرار على رفع مستوى التخطيط المالي، وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة على الصعيدين المحلي والاتحادي في دولة الإمارات.
من جهته، أشار عبد الغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة، إلى أن الورشة هدفت إلى التعريف بماهية الحسابات المالية الختامية ومكوناتها، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقواعد العامة والأسس المعتمدة في إعداد الحساب الختامي وإجراءات إقفال الحسابات بحسب التعليمات الواردة في التعميم المالي (3) لسنة 2023، وذلك حرصاً من الدائرة على نقل المعارف المالية إلى جميع المعنيين بما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية لديهم.
وأوضح أن الورشة تأتي كجزء من سلسلة الورش التي تعقدها دائرة المالية في إطار الخطة التدريبية السنوية التي تضعها من أجل تلبية الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية في إمارة عجمان وتقديم شتّى أشكال الدعم لموظفيها فيما يتعلق بالعمل المالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة