شركة شيل تواجه أتهامات متعلقة بحقوق الأنسان بسبب تسرب نفط
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
نوفمبر 24, 2023آخر تحديث: نوفمبر 24, 2023
المستقلة/- قضت المحكمة العليا في لندن بأنه يمكن لآلاف القرويين النيجيريين رفع دعاوى حقوقية ضد شركة شل للوقود الأحفوري بسبب التلوث النفطي المزمن لمصادر مياههم و تدمير أسلوب حياتهم.
و قضت السيدة القاضية ماي هذا الأسبوع بأنه يحق لأكثر من 13 ألف مزارع و صياد من مجتمعات أوجالي و بيلي في دلتا النيجر رفع دعاوى قانونية ضد شركة شل بسبب الانتهاكات المزعومة لحقهم في بيئة نظيفة.
و حكم القاضي بأنه يمكن القول إن التلوث قد انتهك بشكل أساسي حق القرويين في بيئة نظيفة بموجب الدستور النيجيري و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. و المطالبات بموجب هذه الحقوق ليس لها فترة أنتهاء.
و قالت شل إن فرعها النيجيري، شركة شل لتطوير البترول النيجيرية (SPDC)، قبلت المسؤولية عن الانسكابات التي تسببت فيها و عوضت الأطراف المتضررة حيثما تقتضي اللوائح النيجيرية ذات الصلة. و قالت إنها تعالج أيضًا جميع الانسكابات من أصولها، بغض النظر عن السبب. و تنفي شركة أنها مدينة بواجب الرعاية مباشرة للمطالبين.
و قالت شركة شل رداً على الحكم إن أصحاب المطالبات فشلوا في تحديد الانسكابات أو الانسكابات المعينة التي قيل إنها تسببت في الضرر على الرغم من أن المحكمة أمرت بذلك.
و قال ماثيو رينشو، شريك الفريق الدولي في لي داي، الذي يمثل القرويين: “يعد هذا الحكم لحظة مهمة في المعركة التي استمرت ثماني سنوات بين مجتمعات أوجالي و بيل لتحمل شركة شل على تحمل المسؤولية عن التلوث النفطي الذي أفسد أرضهم”
“خلال هذا الوقت، لجأت شركة شل مرارًا و تكرارًا إلى استخدام الجوانب الفنية لمحاولة منع و تأخير مطالبات عملائنا. و بموجب القانون الدستوري النيجيري، لن تتمكن شركة شل بعد الآن من القول بأنها ليست مسؤولة عن التلوث لأنه حدث قبل أكثر من خمس سنوات.
و أضاف رينشو: “نأمل الآن أن نتحرك دون مزيد من التأخير نحو المحاكمة، حيث يمكن الاستماع بشكل كامل إلى مطالبات عملائنا بالتنظيف الكامل و التعويض عن تدمير أسلوب حياتهم”.
قبل ثلاث سنوات، قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن “هناك حجة جيدة يمكن الجدال فيها” مفادها أن شركة شل (الشركة الأم التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة) مسؤولة قانونا عن التلوث الناجم عن فرعها النيجيري. لكن القضية استمرت ضمن سلسلة من الخلافات القانونية بين شل و المطالبين.
و قال متحدث باسم شل عن الحكم الأخير: “نحن نؤمن بشدة بمزايا قضيتنا. يتم سرقة النفط على نطاق صناعي في دلتا النيجر. يعد هذا الإجرام مصدرًا رئيسيًا للتلوث و هو سبب غالبية حالات الانسكابات في مطالبات أوجالي و بيل.
“بغض النظر عن السبب، تقوم الشركة بتنظيف و معالجة المناطق المتضررة من الانسكابات من منشآتها أو شبكة خطوط الأنابيب، و تعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين. ونحن نعتقد أن التقاضي لا يفعل الكثير لمعالجة المشكلة الحقيقية في دلتا النيجر: الانسكابات النفطية بسبب السرقة و التكرير غير القانوني و التخريب، و التي تواجهها الشركة باستمرار و التي تسبب معظم الأضرار البيئية.
و أضاف متحدث باسم الشركة: “ليس لدى شركة شل أي خطط لمغادرة نيجيريا. و كما ذكرنا سابقًا، فإن نية شل هي تقليل مشاركتها في إنتاج النفط البري في نيجيريا مع البقاء في مواقعها في المياه العميقة و الغاز المتكاملة في البلاد.
و يعني الحكم هذا الأسبوع أن المطالبين سيستعدون الآن للمحاكمة. و ستُعقد جلسة استماع يومي 12 و 13 ديسمبر/كانون الأول لمزيد من الحجج القانونية
المصدر:https://www.theguardian.com/business/2023/nov/23/shell-to-face-human-rights-claims-uk-over-chronic-oil-spills-niger-delta
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرکة شل
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: القنبلة التي هزت ميناء رجائي الإيراني جاءت من الصين
شددت صحيفة "معاريف" العبرية، على أن شحنة من بيركلورات الصوديوم وصلت إلى إيران قبل نحو شهر، كانت وراء الانفجار الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس، زاعمة أن ما وصفته بـ"القنبلة" جاء من الصين.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير أعدته مراسلتها السياسية آنا بارسكي، أن السفينة "جيران"، التي تحمل مواد كيميائية تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ، وصلت إلى الميناء الإيراني في شهر آذار /مارس الماضي.
وأشارت إلى أن التقديرات تفيد بأن حوالي ألفي طن من بيركلورات الصوديوم كانت مخزنة في الميناء الإيراني، على حد زعمها.
ولفتت إلى أن شركة "أمبري" الأمنية أكدت أن الشحنة، التي حملت وقودا للصواريخ من نوع بيركلورات الصوديوم، كان من المفترض أن تهدف إلى تجديد مخزون إيران من الصواريخ الباليستية.
كما أوضحت الصحيفة العبرية، أن بيركلورات الصوديوم تُعد مكونًا رئيسيًا في الوقود الصلب الذي يستخدم في هذه الصواريخ بسبب قدرته العالية على إطلاق الأكسجين وبالتالي تحقيق احتراق سريع وقوي.
وأضاف التقرير أن المادة، رغم سهولة تخزينها ونقلها بسبب جفافها النسبي، إلا أنها قد تصبح متفجرة للغاية إذا تعرضت للحرارة أو الاحتكاك، مما يجعلها خاضعة لرقابة دولية مشددة.
ولفتت "معاريف" إلى أن استيراد إيران لكميات كبيرة من بيركلورات الصوديوم أثار مخاوف متزايدة في الغرب، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا للقيود الدولية المفروضة على برنامج طهران الصاروخي، وتهديدا إضافيا للأمن الإقليمي.
وقالت شركة "أمبري" إن الحريق الذي اندلع في الميناء نجم على ما يبدو عن الإهمال في التعامل مع شحنة الوقود الصلب، مشيرة إلى بيانات تتبع السفن التي أظهرت وجود إحدى السفن المحملة بالمواد في الميناء خلال آذار /مارس الماضي. في المقابل، رفضت السلطات الإيرانية تأكيد استلام الشحنة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مديرية الجمارك المحلية تحميلها المسؤولية لـ"التخزين غير السليم للمواد الخطرة في منطقة الميناء"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأشارت الصور التي التُقطت من موقع الحادث إلى وقوع أضرار واسعة النطاق في عدة مواقع داخل الميناء، بينما حذرت السلطات من "تلوث جوي شديد" بسبب انبعاث مواد كيميائية خطرة مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين، ما دفع إلى إغلاق المدارس مؤقتا في مدينة بندر عباس.
ويُعد ميناء رجائي مركزا تجاريا استراتيجيا في محافظة هرمزجان جنوب إيران، وقد سبق أن تعرض لهجوم إلكتروني عام 2020 نسبته تقارير إلى "إسرائيل"، في إطار صراع متواصل بين الجانبين في الفضاء الإلكتروني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة