شركة شيل تواجه أتهامات متعلقة بحقوق الأنسان بسبب تسرب نفط
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
نوفمبر 24, 2023آخر تحديث: نوفمبر 24, 2023
المستقلة/- قضت المحكمة العليا في لندن بأنه يمكن لآلاف القرويين النيجيريين رفع دعاوى حقوقية ضد شركة شل للوقود الأحفوري بسبب التلوث النفطي المزمن لمصادر مياههم و تدمير أسلوب حياتهم.
و قضت السيدة القاضية ماي هذا الأسبوع بأنه يحق لأكثر من 13 ألف مزارع و صياد من مجتمعات أوجالي و بيلي في دلتا النيجر رفع دعاوى قانونية ضد شركة شل بسبب الانتهاكات المزعومة لحقهم في بيئة نظيفة.
و حكم القاضي بأنه يمكن القول إن التلوث قد انتهك بشكل أساسي حق القرويين في بيئة نظيفة بموجب الدستور النيجيري و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. و المطالبات بموجب هذه الحقوق ليس لها فترة أنتهاء.
و قالت شل إن فرعها النيجيري، شركة شل لتطوير البترول النيجيرية (SPDC)، قبلت المسؤولية عن الانسكابات التي تسببت فيها و عوضت الأطراف المتضررة حيثما تقتضي اللوائح النيجيرية ذات الصلة. و قالت إنها تعالج أيضًا جميع الانسكابات من أصولها، بغض النظر عن السبب. و تنفي شركة أنها مدينة بواجب الرعاية مباشرة للمطالبين.
و قالت شركة شل رداً على الحكم إن أصحاب المطالبات فشلوا في تحديد الانسكابات أو الانسكابات المعينة التي قيل إنها تسببت في الضرر على الرغم من أن المحكمة أمرت بذلك.
و قال ماثيو رينشو، شريك الفريق الدولي في لي داي، الذي يمثل القرويين: “يعد هذا الحكم لحظة مهمة في المعركة التي استمرت ثماني سنوات بين مجتمعات أوجالي و بيل لتحمل شركة شل على تحمل المسؤولية عن التلوث النفطي الذي أفسد أرضهم”
“خلال هذا الوقت، لجأت شركة شل مرارًا و تكرارًا إلى استخدام الجوانب الفنية لمحاولة منع و تأخير مطالبات عملائنا. و بموجب القانون الدستوري النيجيري، لن تتمكن شركة شل بعد الآن من القول بأنها ليست مسؤولة عن التلوث لأنه حدث قبل أكثر من خمس سنوات.
و أضاف رينشو: “نأمل الآن أن نتحرك دون مزيد من التأخير نحو المحاكمة، حيث يمكن الاستماع بشكل كامل إلى مطالبات عملائنا بالتنظيف الكامل و التعويض عن تدمير أسلوب حياتهم”.
قبل ثلاث سنوات، قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن “هناك حجة جيدة يمكن الجدال فيها” مفادها أن شركة شل (الشركة الأم التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة) مسؤولة قانونا عن التلوث الناجم عن فرعها النيجيري. لكن القضية استمرت ضمن سلسلة من الخلافات القانونية بين شل و المطالبين.
و قال متحدث باسم شل عن الحكم الأخير: “نحن نؤمن بشدة بمزايا قضيتنا. يتم سرقة النفط على نطاق صناعي في دلتا النيجر. يعد هذا الإجرام مصدرًا رئيسيًا للتلوث و هو سبب غالبية حالات الانسكابات في مطالبات أوجالي و بيل.
“بغض النظر عن السبب، تقوم الشركة بتنظيف و معالجة المناطق المتضررة من الانسكابات من منشآتها أو شبكة خطوط الأنابيب، و تعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين. ونحن نعتقد أن التقاضي لا يفعل الكثير لمعالجة المشكلة الحقيقية في دلتا النيجر: الانسكابات النفطية بسبب السرقة و التكرير غير القانوني و التخريب، و التي تواجهها الشركة باستمرار و التي تسبب معظم الأضرار البيئية.
و أضاف متحدث باسم الشركة: “ليس لدى شركة شل أي خطط لمغادرة نيجيريا. و كما ذكرنا سابقًا، فإن نية شل هي تقليل مشاركتها في إنتاج النفط البري في نيجيريا مع البقاء في مواقعها في المياه العميقة و الغاز المتكاملة في البلاد.
و يعني الحكم هذا الأسبوع أن المطالبين سيستعدون الآن للمحاكمة. و ستُعقد جلسة استماع يومي 12 و 13 ديسمبر/كانون الأول لمزيد من الحجج القانونية
المصدر:https://www.theguardian.com/business/2023/nov/23/shell-to-face-human-rights-claims-uk-over-chronic-oil-spills-niger-delta
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرکة شل
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين تنمية المجتمع بدبي واليونيسف لنشر الوعي بحقوق الطفل
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك لتطوير وإطلاق برامج توعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل، ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل ليؤكد التزام الطرفين بتحقيق بيئة داعمة وصديقة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الكاملة وتتيح لهم فرص النمو والنجاح.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقع الاتفاقية حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والطيب آدم ممثل مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية.
وأكدت بوحميد، أهمية الاتفاقية ودورها في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل، مبينة أن "شراكة الهيئة مع اليوينسيف تمتد لسنوات طويلة تم خلال إنجاز العديد من المشاريع في مجال نشر الوعي بحقوق الطفل وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال للمساهمة بحماية حقوقهم".
وقالت إن " الأطفال هم المستقبل، واستثمارنا في حمايتهم وتمكينهم هو استثمار في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وتسعى هيئة تنمية المجتمع من خلال هذه الشراكة مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال وتعزيز دور المتعاملين معهم لضمان بيئة صديقة وممكنة للأطفال، وسنعمل معاً على بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوفير موارد إرشادية وتدريبية تساهم في حماية الأطفال وتحقيق نموهم السليم ليصبحوا أفراداً فاعلين وقادة متميزين لمستقبل أكثر إشراقاً".
هيئة تنمية المجتمع ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربية يوقعان اتفاقية تعاون بهدف تعزيز نشر الوعي بحقوق الطفل.https://t.co/nno2Zb26l1@CDA_Dubai | @UNICEFinArabic pic.twitter.com/SFM50j6ZEt
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 20, 2024 بناء القدراتوبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على إعداد وتطوير مواد إرشادية وتوعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل وتتناول الجوانب المختلفة لحمايتهم وتعزيز رفاههم، كما تهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكّنهم من القيام بدورهم الفاعل في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة داعمة لنموهم.
وأشار الطيب آدم، إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالطفولة، مؤكداً أن "الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز من مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في مجال حماية حقوق الإنسان"، مشيداً بالتزام الإمارة بمبادرات تستهدف تمكين الأطفال من التمتع بحياة كريمة وآمنة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مكانة دبي كمدينة رائدة في مجال حماية حقوق الأطفال وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها، وتمثل الاتفاقية نموذجاً للتعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، إذ تتطلع هيئة تنمية المجتمع من خلال هذه الشراكة إلى توفير تأثير إيجابي مستدام يعزز من جودة حياة الأطفال ويضع أساساً قوياً لجيل قادر على تحقيق النجاح والابتكار في المستقبل.