مجلس الصحفيين يشارك الزملاء بـ رويترز خلال إضرابهم عن العمل لمدة يوم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شارك وفد من مجلس نقابة الصحفيين، أمس، للتضامن مع اضراب العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة للمطالبة بتحسين رواتبهم.
وضم الوفد المتضامن مع حقوق الزملاء ، نقيب الصحفيين، خالد البلشي وعضوي المجلس محمد الجارحي ومحمود كامل.
ودخل الصحفيون العاملون في مكتب وكالة “رويترز” للأنباء في القاهرة، أمس في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد اعتراضا على هيكل أجور “غير عادل" لم يتماش مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس ٢٠٢٢ ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة.
يأتي الإضراب بعد وقفة احتجاجية نفذها الصحفيون يوم السبت 4 نوفمبر داخل مكتب القاهرة بعد مفاوضات ومخاطبات بين الصحفيين والنقابة مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.
ويزور وفد من نقابة الـصحفيين اليوم الزملاء لإعلان تضامنهم مع مطالبهم المشروعة، وتأكيد مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم لحين تحقيقها.
وأكد الزملاء أن إضرابهم يأتي حرصا منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة.
ودعا صحفيو رويترز إدارة الوكالة للتفاعل الإيجابي مع مطالبهمز
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامنه مع حق الزملاء مطالبا إدارة الوكالة بسرعة الاستجابة لمطالب الزملاء المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، ايماناً بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.