الاقتصاد الألماني ينكمش قليلا في الربع الثالث
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
انكمش اقتصاد ألمانيا قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بحسب ما أظهرته بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني، الجمعة.
ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي، الذي نُشر في أواخر أكتوبر، والذي يعني انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1 بالمئة.
وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاءات "بعد النمو الاقتصادي الضعيف التي شهدناه في النصف الأول من عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء".
وكانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام مع تزايد تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد الألماني 0.1 بالمئة بعد ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وقال مكتب الإحصاءات إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، انخفض 0.3 بالمئة عما كان عليه في الربع السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عام 0.2 بالمئة.
ورجح البنك المركزي الألماني في تقريره الاقتصادي الشهري يوم الاثنين إن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الرابع ويظهر علامات تحسن طفيف في أوائل العام المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا الاقتصاد الألماني ألمانيا الاقتصاد الألماني ألمانيا الاقتصاد الألماني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش