وزير إسرائيلي يهدد بمعاقبة صحيفة هاآرتس بسبب "وقوفها في صف الأعداء"
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي هجوماً حاداً على صحيفة "هآرتس" اليسارية بسبب "تخريبها لإسرائيل" في وقت الحرب مع حماس.
واقترح الوزير معاقبة الصحيفة، ومنع بث النشرات الحكومية فيها، بعد اتهامها "بالتحريض ضد الدولة العبرية ووقوفها في صف الأعداء"، حسب ما ذكرت الصحيفة أمس الخميس.
وقالت مصادر، إن الاقتراح يتضمن أيضاً وقفاً فورياً لأي مدفوعات لهآرتس من أي كيان حكومي.
ورداً على خطة كارهي، قالت إدارة هآرتس،: "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد إغلاق هآرتس، فهذا هو الوقت المناسب لقراءة الصحيفة".
????1/3
Israel's Communications Minister Shlomo Karhi submitted a proposal to take action against Haaretz by ending the publication of government notices in Haaretz https://t.co/n0IzS6QWWw
وأُرسل اقتراح كارهي لحظر بث النشرات الحكومية الرسمية في هآرتس، وإلغاء جماشتراكات موظفي الدولة فيها، بما في ذلك في الجيش، والشرطة، ومصلحة السجون، والوزارات والشركات الحكومية، إلى سكرتير مجلس الوزراء.
وكتب كارهي في رسالة إلى مجلس الوزراء بـعنوان "اتخاذ إجراءات ضد صحيفة هآرتس لنشرها دعاية كاذبة وانهزامية"، "منذ بداية الحرب، تلقيت العديد من الشكاوى من هآرتس التي اتخذت خطاً هجومياً يقوض أمن إسرائيل".
وأضاف "استخفاف الصحيفة بالجهد العسكري للجيش في غزة في بعض منشوراتها يعد تجاوزاً للمعايير".
وجاء في الرسالة، أن "دولة إسرائيل هي أحد عملاء صحيفة هآرتس، وللحكومة القدرة على أن تقرر أنها غير مهتمة بأن تكون عميلاً لصحيفة تعمل على تخريب إسرائيل في زمن الحرب، وتقويض روح الجنود والمدنيين الإسرائيليين في وجه العدو".
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه لا يزال ينتظر أن يقدم المستشار القانوني لوزارته رأيه في المقترح، مؤكداً أنه "لا يعلم ماذا سيكون".
اقتراح شعبويوقالت نقابة الصحافيين الإسرائيليين في بيان رداً على المقترح، إن "وزير الاتصالات كارهي، الذي قضى معظم فترة ولايته القصيرة في محاولات فاشلة لإغلاق هيئة البث العامة ضل طريقه بالسعي لترويض هدف جديد. إن اقتراحه إنهاء جميع التعاملات الحكومية مع صحيفة هآرتس، هو اقتراح شعبوي يخلو من أي جدوى أو منطق، والغرض منه كسب إعجاب قاعدته السياسية على حساب الصحافيين المتفانين الذين يعملون ليل نهار الآن لتغطية الحرب".
وشددت النقابة على دعمها للصحيفة، قائلة: "ندعم هآرتس والعاملين فيها، ونحن على يقين أنهم سيواصلون عملاً مهماً لصالح إسرائيل ولن تردعهم تهديدات الوزير كارهي الغبية والفارغة".
واستشهد كارهي في مقترحه بأنظمة الطوارئ التي أقرت والتي تسمح للحكومة بإجراءات ضد وسائل الإعلام الأجنبية التي تضر بالبلاد.
وكتب "لا نتخيل أنه في الوقت الذي نتخذ فيه إجراءات ضد المحطات الأجنبية، على صحيفة إسرائيلية أن تستمر في الحصول على حصة كبيرة من تمويلها من الجمهور الإسرائيلي وهي بمثابة لسان تحريضي يعمل لصالح أعداء إسرائيل".
وسمح مجلس الوزراء الأمني أخيراً للكارهي باتخاذ إجراءات بموجب هذه اللوائح ضد قناة "الميادين"، اللبنانية، ووقع كارهي أمر اً بإغلاق قناة "المحطة" على الإنترنت في إسرائيل وطلب من الجيش إصدار أمر إغلاق مكاتبها في الضفة الغربية.
وفي المقابل رفض مجلس الوزراء الموافقة على طلبه إغلاق قناة "الجزيرة".
واستنكر صحفيون بارزون من جميع أنحاء العالم تهديدات كارهي. وغرد مراسل "سي أن أن"، جيك تابر، قائلاً: "محاولة لتقويض الصحافة الحرة من حكومة نتانياهو".
A push to undermine the free press from the Netanyahu government https://t.co/vYQmCI3vmr
— Jake Tapper (@jaketapper) November 23, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل إسرائيل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بسبب بلبلة بالقاعة.. تعليق جلسة البت في الطعون ضد عزل رئيس الشاباك
أعلنت المحكمة العليا في الكيان المحتل، تعلّيق جلسة البت في الطعون ضد عزل رئيس جهاز الأمن العام الشاباك بسبب حدوث بلبلة في قاعة المحكمة.
وفي وقت سابق؛ وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
كان مجلس الوزراء الإسرائيلي صوت بالإجماع، على دعم اقتراح "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا، مما أدى رسميا إلى تحريك عملية إقالتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
ولم تحضر بهاراف ميارا جلسة مجلس الوزراء التي ناقش فيها الوزراء الملف المكون من 800 صفحة والذي يتضمن تفاصيل شكاوى الحكومة.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ياريف ليفين لزملائها الوزراء خلال الاجتماع إن حقيقة اختيارها عدم الحضور علامة على "عدم احترامها المطلق للحكومة"، وفقًا لقناة 12 الإخبارية .
وتثبت أيضًا أنها "لا تملك إجابات على الادعاءات الموجهة إليها"، وفقًا للإذاعة العبرية.
ياتي ذلك، فيما أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على إقالة رونين بار في موعد أقصاه 10 أبريل.
وبحسب بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، فإن "توجيهات رونين بار لبدء سلسلة من التحقيقات ضد مساعدي رئيس الوزراء - وهي تحقيقات لا تفهم الشرطة الإسرائيلية غايتها - تُشكل إساءة استخدام لسلطتك وممارسة خاطئة تحولت إلى جهد ممنهج لحرمان القيادة المنتخبة من سلطتها".
كما ذكر أن الثقة في رئيس الشاباك وقدرته على قيادة الجهاز بفعالية في مواجهة التحديات العاجلة قد فُقدت.