وزير العمل: تحيين القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن الوزارة بصدد القيام بتحيين شامل لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية. بما فيها القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
وأضاف وزير العمل، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أن الوزارة بصدد القيام بتحيين شامل لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتطلب تعديلات كي تتلاءم وتتماشى مع جميع التطورات.
كما أشار وزير العمل إلى أنه يتم حاليا إثراء ومناقشة التعديلات المحتملة من أجل ضبط أفضل للجوانب المتعلقة بمراقبة التنصيبات في عالم الشغل.
وخلال رده على سؤال حول التشغيل في منطقة الجنوب، ذكر الوزير بأن السلطات العمومية إتخذت عدة تدابير لضمان التسيير الشفاف والصارم لتسهيل إدماج طالبي العمل. بالإضافة إلى تعزيز مراقبة التشغيل في الولايات الجنوبية بمنشور وزاري مشترك مؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2022. مشيرا إلى أنه تم إستحداث أرضية رقمية تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات المستخدمة.
كما أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه الإجراءات سمحت برفع التنصيبات في عالم الشغل بولايات الجنوب بنسبة 33 بالمائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
من جهة أخرى، أبرز بن طالب أن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف. من شأنها المساهمة في تسهيل عملية الولوج إلى عالم الشغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية