سفير مصر بمدريد: زيارة رئيس وزراء إسبانيا للقاهرة دعم وتقدير للموقف المصري ولجهود الرئيس السيسي تجاه الأزمة في غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد سفير مصر لدى مدريد، السفير يوسف مكاوي، أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز" إلى مصر تحمل رسائل دعم وتقدير للموقف المصري تجاه الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ولجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوساطة السياسية بين الجانبين، والحد من التداعيات الكارثية للحرب من خلال تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بجانب جهود مصر المُقدرة في المساعدة على إجلاء الرعايا الإسبان مزدوجي الجنسية وغيرهم من الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح وعودتهم إلى دولهم من الأراضي المصرية، فضلاً عن رسالة إدراك لمدى حجم وثقل الدور المصري الاستراتيجي في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأضاف السفير مكاوي، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة -بمناسبة زيارة «بيدرو سانشيز» للقاهرة- أن تلك الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وفي ضوء الموقف الإيجابي الذي تتبناه إسبانيا تجاه الصراع الدائر والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل دائم ومتناسب إلى قطاع غزة، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي عاجل للسلام بعد توقف الحرب للتوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وهو ما يتسق إجمالاً مع الموقف المصري بشأن الأزمة.
وتابع أن زيارة "بيدرو سانشيز" إلى القاهرة تكتسب زخماً كبيراً في ضوء الرئاسة الإسبانية الحالية للاتحاد الأوروبي، وسعي الحكومة الإسبانية إلى تنسيق جهودها مع مصر باعتبارها الطرف الإقليمي الأكثر ارتباطاً وتأثيراً في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وذكر السفير المصري بحرص رئيس الحكومة الإسبانية على تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في 21 أكتوبر الماضي في إطار الجهود المصرية لاحتواء تداعيات الحرب.
ولفت إلى أن تلك الزيارة تعد الثانية من نوعها إلى القاهرة في غضون أقل من شهرين منذ إندلاع الحرب في قطاع غزة، وهو ما يعكس مدى التقارب في وجهات النظر بين قيادتي البلدين حيال الحرب الراهنة.
ونوه السفير مكاوي بأن إسبانيا تضطلع، تاريخياً وخلال رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي أيضاً، بدور إيجابي ومتوازن داخل أروقة الاتحاد الأوروبي إزاء القضايا والمصالح العربية نظراً للتقارب الجغرافي والتفاعل الثقافي بين إسبانيا ودول جنوب المتوسط في ظل تشابك العلاقات والمصالح بين الجانبين، مضيفًا:"وقد تبلور ذلك مؤخراً في الجهود التي تقودها إسبانيا حالياً داخل الاتحاد الأوروبي لإقناع المزيد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار سعيها لتحقيق اعتراف إسباني وأوروبي بفلسطين وخاصة من جانب الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى الترويج لمقترحها بعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين".
وسلط السفير المصري الضوء على تبني إسبانيا لمواقف داعمة داخل الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز وتطوير التعاون بين آليات الاتحاد المتنوعة والعالم العربي في مختلف المجالات وخاصة التنمية والبيئة والهجرة والأمن.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإسبانية، شدد السفير مكاوي على أنها تعد نموذجاً إيجابياً للغاية للتعاون بين مصر والدول الأوروبية الصديقة، حيث تتميز علاقات البلدين بمستوى رفيع من التعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيرًا إلى أن العلاقات السياسية تتسم بالتنسيق وتوافق الرؤى حيال العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية في الأطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتكتلات الإقليمية الأخرى وخاصة الاتحاد من أجل المتوسط.
وأبرز التطور الإيجابي الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد في عام 2015 والتي مثلت نقلة نوعية في مستوى الزيارات المتبادلة بين البلدين، وكذلك زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر 2021، وزيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى مدريد في أبريل 2022 لإجراء مشاورات سياسية مع الجانب الإسباني، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة العديدة والمستمرة بين وزراء البلدين في مجالات النقل والتجارة والصناعة والسياحة والاتصالات والشباب والرياضة.
ولفت إلى حرص الجانبين المصري والإسباني على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ودفعه إلى آفاق أرحب لما فيه مصلحة البلدين، إذ تم بلورة ذلك العام الماضي في تشكيل مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك بمشاركة كبرى الشركات الإسبانية العاملة في السوق المصري وأهم الشركات المصرية المهتمة بالسوق الإسباني، حيث يقوم المجلس بدور مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وإسبانيا.
ونوه بالتطور الإيجابي الذي شهدته حركة التبادل التجاري خلال عام 2022، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 4، 5 مليار يورو بنسبة نمو حوالي 100% مقارنةً بعام 2021، وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى إسبانيا في الغاز المسال والحديد والسلع الزراعية والمشتقات النفطية.
وعن التعاون الاستثماري والتنموي، قال السفير مكاوي إنه أحد أهم جوانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تقوم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي AECID بتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الهامة في مصر في مجالات المياه والطاقة وتمكين المرأة وتنمية المجتمعات المحلية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، كما يحظى الجانب الاستثماري باهتمام كبير من البلدين في ظل وجود العديد من الاستثمارات الإسبانية في السوق المصري بمجالات الطاقة المتجددة والنقل ومعالجة المياه والاستزراع السمكي والبتروكيماويات والصحة والدواء بحجم استثمارات إسبانية تبلغ 825 مليون يورو.
واختتم سفير مصر لدى إسبانيا، حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتأكيد على أنه مازال لدى البلدين مجالاً كبيراً من الإمكانات لتطوير العلاقات على كافة المستويات خلال المرحلة الراهنة في ظل الإرادة السياسية الداعمة لذلك من الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية الرئيس السيسي الموقف المصري رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الحرب الإسرائيلية الأزمة في غزة الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية الحکومة الإسبانیة الاتحاد الأوروبی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.