الحكومة حسمت الأمر.. أسباب ارتفاع أسعار السكر وموعد انخفاضها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار السكر وموعد انخفاض أسعاره، خاصة بعد توجيهات الحكومة الأخيرة في هذا الملف.. فما السبب وموعد الانخفاض؟
وشهد سعر السكر في مصر، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعدما وصل لمستويات غير مسبوقة من الارتفاع، حيث بلغ سعر الكيلو 50 جنيها، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل.
واتخذت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة التموين، العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها ضبط أسعار السكر وتوفير معروض كبير منه، وملاحقة المتلاعبين وضخ كميات داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
تموين الإسكندرية: الدفع بـ40 طن سكر بمختلف الأحياء بسعر 27 جنيها للكيلو جرام الكيلو بـ 27 جنيها.. التموين: استيراد 170 ألف طن سكر خام| فيديو انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟ ضبط عشرات الأطنان.. مفاجأة سعيدة لسوق السكر أسباب ارتفاع أسعار السكروعن أسباب ارتفاع سعر السكر، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90%، فموسم الإنتاج الجديد من قصب السكر في يناير 2024، والبنجر في فبراير، واستهلاكنا 3.2 مليون طن والإنتاج 2.8 مليون طن، ما أدى إلى فجوة حوالى 400 ألف طن.
وأضاف كمال خلال تصريحات تليفزيونية، أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى ديسمبر يتم استيراد السكر من الخارج سواء من القطاع الخاص أو من هيئة السلع.
وكشف أن منظومة السكر ثابتة ولا تعاني من أي خلل، ويوجد السكر بسعر 12.60 جنيه، مضيفا أن احتياطي التموين يصل إلى أبريل 2024 ولكن المعروض من السكر من القطاع الخاص في الأسواق كان يعاني من ندرة لارتفاع طن السكر إلى 800 دولار وبالتالي لم يتم استيراد الكمية المطلوبة.
فيما أرجعت وزارة التموين، ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، إلا أن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
موعد انخفاض أسعار السكرفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن أزمة ارتفاع السكر تنتهي في خلال أسبوع بعد استقبال السكر المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ، مؤكدا أن مصر لا تعاني من أزمة في إنتاج السكر.
وتابع، أن الكمية التي تم استيرادها تصل إلي 450 ألف طن سنويا، حيث أن هذه الكمية تعمل على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، واستقبل مصنع التكرير في الحوامدية 150 ألف طن سكر لتلبية احتياجات السوق المحلية.
فيما اتخذ وزير التموين، إجراءات سريعة بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة أكثر من شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن لشركات التجارة وشركات التعبئة، يتم توزيعها على السلاسل التجارية وعلى الشوادر المشتركة بتخفيض الأسعار وبسعر 27 جنيها للكيلو.
يذكر أن هناك 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وأكثر من ألف سلسلة تجارية يتاح فيها بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر سعر السكر سعر كيلو السكر أسباب ارتفاع أسعار السكر أزمة السكر موعد انخفاض اسعار السكر أسباب ارتفاع أسعار السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
تفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموين
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-12-2024رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-12-2024خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولةسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22-12-2024شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفةوطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
السلع الاساسية• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
تخفيض أسعار المنتجات الأساسية• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح في 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
المبادرات التنموية والمجتمعية• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.