تونس: لم نحصل على إجابات كافية من الإمارات بشأن الأموال المهربة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، أن بلادها تقدمت بـ99 طلبا إلى دولة الإمارات، للحصول على بعض المعلومات بشأن الأموال المهربة، لكنها لم تصلها إلا 3 إجابات فقط من أبو ظبي رغم أن العملية مقننة على المستوى العالمي ورغم تكرّار طلبات الوزارة التونسية.
جاء ذلك في ردها على أسئلة من نواب البرلمان خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية، الخميس، حسب قناة "نسمة".
وأوضحت الوزيرة أن تونس طلبت من السلطات الإماراتية مدها بمعطيات بشأن عقارات يملكها تونسيون بها، ولايزال النقاش بشأن هذا الملف قائمًا.
وأكدت أن الدولة تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنها طلبت معطيات من الإمارات حول هذا الملف لكن النتائج لا تزال دون المأمول.
اقرأ أيضاً
تجريم التطبيع مع إسرائيل في تونس بين المزايدة والمبدأ.. ما موقف سعيّد؟
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استحدث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في عام 2022، وعين أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011.
ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.
وأكد قيس سعيد، أن الأموال المنهوبة كثيرة، ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي.
وتابع أنه لا مجال في التفريط مرة أخرى بأي مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات، لأنها من حق الشعب التونسي.
اقرأ أيضاً
بسبب التدخل الحكومي.. تونس مهددة بالحرمان من اللعب في "الكان"
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس الإمارات تهريب الأموال المالية التونسية قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام