تونس: لم نحصل على إجابات كافية من الإمارات بشأن الأموال المهربة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، أن بلادها تقدمت بـ99 طلبا إلى دولة الإمارات، للحصول على بعض المعلومات بشأن الأموال المهربة، لكنها لم تصلها إلا 3 إجابات فقط من أبو ظبي رغم أن العملية مقننة على المستوى العالمي ورغم تكرّار طلبات الوزارة التونسية.
جاء ذلك في ردها على أسئلة من نواب البرلمان خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية، الخميس، حسب قناة "نسمة".
وأوضحت الوزيرة أن تونس طلبت من السلطات الإماراتية مدها بمعطيات بشأن عقارات يملكها تونسيون بها، ولايزال النقاش بشأن هذا الملف قائمًا.
وأكدت أن الدولة تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنها طلبت معطيات من الإمارات حول هذا الملف لكن النتائج لا تزال دون المأمول.
اقرأ أيضاً
تجريم التطبيع مع إسرائيل في تونس بين المزايدة والمبدأ.. ما موقف سعيّد؟
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استحدث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في عام 2022، وعين أعضاءها الذين تتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل احتجاجات عام 2011.
ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.
وأكد قيس سعيد، أن الأموال المنهوبة كثيرة، ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي.
وتابع أنه لا مجال في التفريط مرة أخرى بأي مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات، لأنها من حق الشعب التونسي.
اقرأ أيضاً
بسبب التدخل الحكومي.. تونس مهددة بالحرمان من اللعب في "الكان"
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس الإمارات تهريب الأموال المالية التونسية قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
التقرير معنا لا ضدنا.. الإمارات تكسر صمتها بشأن اتهامات الجيش السوداني
عواصم - الوكالات
في تطور لافت بقضية الاتهامات المتبادلة في الملف السوداني، أعلنت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن التقرير النهائي الصادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان لم يُثبت أي من الادعاءات التي وجهها الجيش السوداني ضد الإمارات.
وأكد السفير الإماراتي في بيانه أن التقرير أشار بدلاً من ذلك إلى "انتهاكات واسعة النطاق" من قبل جميع أطراف الصراع، شملت غارات جوية عشوائية، وهجمات على المدنيين، وجرائم عنف جنسي، بالإضافة إلى استخدام الحصار الإنساني كسلاح حرب.
وفي رد حازم على الاتهامات السودانية، وصف المندوب الإماراتي تصريحات الجيش السوداني بأنها "محاولة لصرف الأنظار عن الفظائع التي يرتكبها"، مشدداً على أن التقرير الأممي لم يتضمن أية استنتاجات ضد دولة الإمارات.
ودعت الإمارات عبر بيانها إلى وقف فوري للحرب الأهلية في السودان دون شروط مسبقة، والانخراط في عملية سلام شاملة تضمن وصول المساعدات الإنسانية وتُمهّد لحكومة مدنية مستقلة.
وفي الوقت ذاته، تستعد محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى رفعها السودان يتهم فيها الإمارات بـ"دعم قوات شبه عسكرية ارتكبت أعمال إبادة جماعية في دارفور"، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي بشكل قاطع، مؤكدة حيادها الكامل في النزاع الداخلي السوداني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة