ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا للجنة الرئيسية لإدارة الأزمات بوزارة الإسكان، وذلك بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الإجراءات الوقائية، والتجهيزات اللازمة قبل حلول موسم الشتاء، لمواجهة الظواهر الطبيعية، والمرتبطة بتقلبات الطقس، وما يترتب عليها من سقوط أمطار غزيرة وسيول، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى (الهيئة القومية للمياه والصرف - الجهاز التنفيذي للمياه والصرف - الشركة القابضة للمياه والصرف، وشركاتها التابعة).

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هذا هو الاجتماع الأول بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم تجهيزها وتشغيلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث، موضحاً أنه تم تجهيز الغرفة على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، وتضم ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من أجل الربط بين الغرفة وأجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف بالمحافظات، للتواصل المباشر فى حالة حدوث أزمات لا قدر الله.

ووجه الوزير بتشكيل فريق عمل متكامل ومدرب ومؤهل على أعلى مستوى، لتشغيل الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، والعمل فى ورديات على مدار الـ24 ساعة، ووضع قواعد محددة للتعامل مع حدوث أى طارئ، وآلية لتلقى البلاغات، وإيصالها إلى المستويات العليا لاتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت ممكن، وربط الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الإسكان، بمثيلاتها بالوزارات الأخرى التى تتداخل فى مهامها مع وزارة الإسكان، بجانب ربطها بالغرفة المركزية بمجلس الوزراء، والغرف الخاصة بالمحافظات، وغرف إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأجهزة المدن الجديدة، ومختلف جهات الوزارة، إضافة إلى توفير غرف متحركة لإدارة الأزمات بموقع حدوثها، بحيث تكون تلك الغرف على اتصال مباشر بالغرفة المركزية بالوزارة.

واطمأن الدكتور عاصم الجزار، على الإجراءات المتخذة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، والتى تشمل، رفع درجات الاستعداد فى جميع المواقع، وخاصة ما يسمى بالمناطق الساخنة، ووضع خطط للتعامل معها، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتى يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع قواعد السلامة المهنية لحماية أرواح العاملين.

تضمنت الإجراءات أيضاً، تفعيل خطط التعاون فيما بين شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبعضها البعض، وتفعيل خطط التدخل للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع إدارة المرور لتدعيم الخدمات فى الشوارع والميادين، وتوفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المرورى، وتسهيل عمل فرق مواجهة مياه الأمطار، وحصر معدات شركات القطاع الخاص العاملة بالمدن الجديدة، لاستخدامها عند الضرورة، والتنبيه على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بخطة الاستعداد والتجهيزات اللازمة (المعدات وأماكن تواجدها، والمسئولين عن تشغيلها وبياناتهم كاملة، وأسماء السائقين وأرقام هواتفهم وأماكن مبيتهم، وأماكن تواجد العربات والمسئولين عن تشغيلها وبياناتهم كاملة، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط، وغيرها من الاستعدادات اللازمة).

وتابع الوزير جاهزية الحلول غير التقليدية التى تم تنفيذها ببعض المدن الجديدة، وخاصة في المناطق الساخنة، لاستيعاب مياه الأمطار، وتشمل تلك الحلول آبار الشحن الجوفى، وتخفيض مناسيب الجزر الوسطى، موجها بتعميم تلك الحلول على المناطق الساخنة بمختلف المدن، إضافة إلى التوجيه بتخطيط وتنفيذ شبكات الطرق فى المدن الجديدة مستقبلاً بما يراعى المعايير الخاصة بتوجيه المياه فى مسارات محددة، وعدم تجمعها بما يحقق سهولة فى التعامل مع سقوط مياه الأمطار، أو تجمعات المياه في حالة حدوث كسور بالخطوط.

واستمع وزير الإسكان، إلى مداخلات مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركاتها التابعة، عن استعدادهم للتعامل مع مياه الأمطار خلال الشتاء المقبل، مؤكداً ضرورة الاستعداد التام، لمواجهة أى طارئ فى أسرع وقت، بأعلى كفاءة ممكنة فى إدارة الأزمات والتعامل معها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمطار الإسكان السيول وزير الإسكان المجتمعات العمرانیة الجدیدة میاه الشرب والصرف الصحى إدارة الأزمات والکوارث وشرکاتها التابعة المدن الجدیدة للمیاه والصرف میاه الأمطار وزیر الإسکان

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة،  تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

رحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن.، مشيرة إلى ان التقارير توضح ان المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من اكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

كما اشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.

كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.

كما اشارت سبادتها لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وايضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.

ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.

اكدت وزيرة البيئة ان تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.

واكدت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كاطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء. كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

واضافت سيادتها أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ايضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات الوقود الخاص بإنتاج الطاقة
  • المجتمعات العمرانية: نعمل على تطبيق معايير الاستدامة في المدن الجديدة والقائمة
  • مستشار وزير الإسكان تٌشارك في جلسة «جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة»
  • أراضي مشروع 1.5 مليون تستعد لمواجهة الأمطار والسيول
  • وزير الإسكان يعرض على أمين منطقة الرياض تجربة مصر فى تنمية المدن الجديدة
  • البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
  • وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة
  • مياه الشرب بالشرقية تُكثف جهودها لتطهير شبكات الصرف الصحي قبل فصل الشتاء
  • محافظ بورسعيد يتابع جهود سحب مياه الأمطار من الشوارع.. صور
  • محافظ بورسعيد يتابع جهود سحب مياه الأمطار من الشوارع