أمريكا تفقد 90% من سمعتها لصالح أعدائها بسبب دعم إسرائيل.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمد محسن أبو نور، خبير السياسات الدولية، عن سؤال "كيف غيرت حرب غزة الرأي العام في أوروبا تجاه القضية الفلسطينية؟"، قائلًا إنه بالفعل هناك تغيير في رأي بعض الدول الأوروبية وخاصة الحكومات ذات النزعة اليسارية، لافتًا إلى أن هذا لم يتحقق إلا بجهود مصرية دبلوماسية في المرتبة الأولى وجهود عربية مكثفة لإقناع هذه الدول أن مصالحها مع الدول معرضة للخطر.
وأضاف “أبو نور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة"، أن هناك دراسات وتقديرات موقف تقول أن الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل أفقد أمريكا 90% من سمعتها لصالح أعدائها، وذلك فيما يتعلق مع علاقاتها مع العالم العربي، وظهر ذلك جاليًا من خلال حملة المقاطعات للمنتجات الأمريكية في أغلب الدول العربية.
وتابع أن الكتاب والمحللين الأمريكيين يرون أن الرصيد الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي على مدار الـ 70 عام الماضية ذهب في مهب الريح، حيث بدأت الدول العربية تتجه إلى الجانب الآخر أو العدوا من وجهة نظرهم، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية والعربية الدبلوماسية هي التي أدت إلى هذه النتيجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا غزة حرب غزة القضية الفلسطينية اوروبا
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين مصر وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق.
ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام