كشفت مصادر متطابقة أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التعليم العالي حلت بكل من طنجة وتطوان، في زيارة مفاجئة لبعض الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، للتحقيق في مزاعم ومعلومات تفيد بوجود توظيفات مشبوهة في بعض المناصب الخاصة بالأساتذة، وحتى بموظفين في بعض المؤسسات الجامعة.

وأكدت المصادر أن الوزارة توصلت بشكايات في هذا الشأن، كما سبق لأحد برلمانيي الإقليم أن أثار الموضوع، كاشفا مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها عمليات توظيف ببعض الكليات بالجامعة، وأنها لم تحترم مبدأ تكافؤ الفرص المطلوب، وكذا الكفاءة المطلوبة في مثل هاته التوظيفات.

وقامت اللجنة المعنية بعدة جولات ولقاءات مع الأطراف المعنية، كما اطلعت على بعض الملفات التي تثير الشكوك، والتي قد تستفسر بخصوصها الجهات المعنية بالتوظيف في تلك المناصب، وهو ما يهدد بإمكانية إلغاء نتائج تلك المباريات وإعادتها، أو حتى متابعة المتورطين في هذا الأمر.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق

#سواليف

رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.

وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.

وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.

مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03

وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.

ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقف التمويل الاتحادي عن الكليات والمدارس التي تسمح باحتجاجات “غير قانونية”
  • عاجل | ترامب: سنوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية
  • نقبوا عن الذهب.. استجواب 5 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
  • ‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
  • ‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
  • فاطمة السعدي تعود إلى البرلمان عضوا بمجلس المستشارين خلفا للراحل بنعيسى
  • النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
  • «القاصد» يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية «أون لاين»
  • رابطة الدوري : الأندية هي المعنية بتحديد أسعار تذاكر المباريات