طلعت عبدالقوي: من حق أي مواطن أن يترشح للانتخابات الرئاسية طالما طابق الشروط
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أكد طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن الحوار الوطني ليس فيه تصويتا على مشوع قانون أو قضية بعينها، لافتا إلى أنه حال اختلاف الأعضاء في قضية يتم رفعها كما هي لرئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: الشعب المصري كان في معركة وجود أثناء حكم الإخوان
مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: السياسة تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية
إيهاب الطماوي: اتفاق بين المشاركين في الحوار الوطني على ضرورة وجود أحزاب قوية تعبر عن الشارع
وأضاف طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتى»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك مقترحات بشأن قانون الانتخابات لزيادة عدد أعداد أعضاء مجلس النواب خلال الدورة المقبلة، مؤكدا أن النظام الانتخابي هو الذي يحدد ذلك الأمر.
وعلق طلعت عبدالقوي قائلا: نظام الانتخابات ليس فيه خطوط حمراء لأن الدستور ترك الأمر للمشرع، لمناقشة قوانين أمثل تخدم الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن اهتمامات المواطنين السياسية لا تزيد عن 20% وإنما الاهتمام الأكبر بالقضية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما وضح في ما تلقاه الحوار الوطني.
وتابع طلعت عبدالقوي: الحوار الوطني يضم كل الفئات والأحزاب ويناقش القضايا كافة باتفاق أو اختلاف، معلقا: «هناك من يسعى لإفشال جلسات الحوار الوطني، والرئيس يريد أن يعرف ماذا يحتاج ويفكر المواطن، وانتهاء جلسات الحوار تحتاج لفترة لا تقل عن شهرين».
ونوه طلعت عبدالقوي أن مناقشات وقضايا الحوار الوطني ستذهب لرئيس الجمهورية، والرئيس هو من بيده استكماله من عدمه؛ لأنها دعوة رئيس الجمهورية.
وبشان الانتخابات الرئاسية، اختتم قائلا: من حق أي مواطن أن يترشح طالما طابق الشروط، بشرط أن لا نسيء أو نخرج عن النص أو نهين رموزا، والرئاسة مسؤولية كبيرة لأننا دولة ديمقراطية».
طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
استطلاعات الرأي في ألمانيا تُشير إلى تحولات سياسية كبيرة قبل الانتخابات المقبلة
تتواصل التحضيرات في ألمانيا قبيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، حيث تكشف أحدث استطلاعات الرأي عن تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) بقيادة فريدريش ميرتس، الذي يتصدر نوايا التصويت.
ومع ذلك، تشير التحليلات إلى أن الحزب قد يضطر للدخول في تحالف مع أطراف أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة. يبدو أن خيار "التحالف الكبير" أو "Große Koalition" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) قد يكون هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار سياسي في البلاد.
التفاصيل:
وفقًا للبيانات الأخيرة، يسجل حزب CDU ارتفاعًا في شعبية الناخبين، ولكن نظراً للنظام الانتخابي المعقد في ألمانيا، قد لا يكفي هذا التقدم لضمان الحصول على الأغلبية المطلقة. وفي هذه الحالة، سيكون التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الخيار الأقرب لتحقيق الاستقرار السياسي.
تعد هذه التحولات في موازين القوى مؤشرًا على الصعوبات التي قد تواجه الحكومة المقبلة في تحقيق التوازن بين الأحزاب الكبرى في البلاد، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على القرارات السياسية والاقتصادية في المستقبل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط