طلعت عبدالقوي: من حق أي مواطن أن يترشح للانتخابات الرئاسية طالما طابق الشروط
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أكد طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن الحوار الوطني ليس فيه تصويتا على مشوع قانون أو قضية بعينها، لافتا إلى أنه حال اختلاف الأعضاء في قضية يتم رفعها كما هي لرئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: الشعب المصري كان في معركة وجود أثناء حكم الإخوان
مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: السياسة تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية
إيهاب الطماوي: اتفاق بين المشاركين في الحوار الوطني على ضرورة وجود أحزاب قوية تعبر عن الشارع
وأضاف طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتى»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك مقترحات بشأن قانون الانتخابات لزيادة عدد أعداد أعضاء مجلس النواب خلال الدورة المقبلة، مؤكدا أن النظام الانتخابي هو الذي يحدد ذلك الأمر.
وعلق طلعت عبدالقوي قائلا: نظام الانتخابات ليس فيه خطوط حمراء لأن الدستور ترك الأمر للمشرع، لمناقشة قوانين أمثل تخدم الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن اهتمامات المواطنين السياسية لا تزيد عن 20% وإنما الاهتمام الأكبر بالقضية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما وضح في ما تلقاه الحوار الوطني.
وتابع طلعت عبدالقوي: الحوار الوطني يضم كل الفئات والأحزاب ويناقش القضايا كافة باتفاق أو اختلاف، معلقا: «هناك من يسعى لإفشال جلسات الحوار الوطني، والرئيس يريد أن يعرف ماذا يحتاج ويفكر المواطن، وانتهاء جلسات الحوار تحتاج لفترة لا تقل عن شهرين».
ونوه طلعت عبدالقوي أن مناقشات وقضايا الحوار الوطني ستذهب لرئيس الجمهورية، والرئيس هو من بيده استكماله من عدمه؛ لأنها دعوة رئيس الجمهورية.
وبشان الانتخابات الرئاسية، اختتم قائلا: من حق أي مواطن أن يترشح طالما طابق الشروط، بشرط أن لا نسيء أو نخرج عن النص أو نهين رموزا، والرئاسة مسؤولية كبيرة لأننا دولة ديمقراطية».
طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشركسي: الخلاف على قوانين الانتخابات سينتهي مع تحريك ملف الحوار
أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن الخلاف على قوانين الانتخابات سينتهي بمجرد تحريك ملف الحوار أيًا كان شكله.
وقال الشركسي، في تصريحات للمسار: “إذا أظهرت البعثة الجدية اللازمة ستتحرك كل الأمور، لأن التحالفات ستتغير والطلبات الأطراف ستتغير فورا وتنهي كل التعقيدات، وخيارات ستيفاني خوري محدودة، والأقرب لتحركها سيكون إطار اتفاق جنيف، لأنه يسمح لها بالمناورة”.
وأضاف “خوري بإمكانها أن تتحرك في إطار اتفاق جنيف وتعيد تفعيله، خاصة أن بيان مجلس الأمن أشار إليه في بيانه الأخير، خوري يمكنها تحجيم دور المال الذي ظهر في اتفاق جنيف السابق، ولديها أدوات للتأثير”.
وتابع “بعبع الفساد أصبح يُستخدم لاستدامة الوضع الراهن وعرقلة أي مسار للتغيير، رغم أن خوري يمكنها التقليل من دوره في أي اتفاق قادم، فالفساد الحاصل حاليًا ليس له مثيل ومحور الخلاف هو المصلحة وإذا بدأت عملية سياسية سوف تتغير التقاطعات في المصالح ومن يعارضون الحوار سيكونون أول الجالسين على الطاولة”.
واستطرد “الأجسام الناتجة عن الاتفاقات السياسية هم دائما أول العابثين بتلك الاتفاقيات لأنها لا تريد إطارا حاكما لها”.
الوسومالشركسي قوانين الانتخابات ليبيا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان