الصغير: “حوار باتيلي” محسوم مسبقا لداعمي الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
فنّد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن دعوة 5 أطراف ليبية للحوار بشأن الانتخابات، مؤكدا أنها “محسومة مسبقا” لصالح محتضني الإرهاب.
وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “من ينشد المساعدة في التغيير أو التحديث جدياً وفعلياً لا يمكن أن يقترح عضويات في حوار للمنفي واللافي والكوني والدبيبة الذين لا يكادون يمثلون حتى أزواجهم وأبناءهم، ولا يمتلكون أدنى شرعية ليبية، كيف يستقيم أن يكون الدبيبة والمنفي جزءًا من ألية لاستبدالهم بآخرين؟”.
وأضاف: “في عالم المعلوماتية والكمبيوترات مشغلات ويندوز تعجز عن حذف ذاتها بذاتها، ولذلك يستعان على حذفها واستبدالها بأقراص مدمجة، وهنا أسجل اعتذاري الواجب لويندوز ولكل المشغلات الذكية والسريعة الرصينة والمفيدة لتشبيهها بالدبيبة فاقد الذكاء وبالمنفي عديم السرعة والكوني عديم الحياء واللافي عديم الفائدة”.
وتابع: “ملخص القول لا يمكنك التخلص من شوكة تدمي قدميك وتعيق تحركك بذات الشوكة أو بما يساويها أو بما نبت منها”.
وأوضح الصغير أن “حوارًا بين خمسة أطراف بمعنى 3 ضد 2، وكما جرت عادة الحوارات من هذا النوع لا تنتهي بالتوافق بل بالتصويت، أي أن الغلبة العددية محسومة مسبقاً”.
وأشار إلى أن “حوار باتيلي سيجري “بين خمسة أطراف رئيس أحدها لوحده يتصرف بمئة مليار دينار منذ ثلاثة سنوات، واثنان خاضعان له كلياً، أي أن الغلبة المالية محسومة مسبقاً”.
وذكر أن حوار باتيلي بين خمسة أطراف “ثلاثة منها يجمعها مشاعر الكره والعداء لعقد من الزمان وتلتف حول الإرهاب وتحتضنه بل وتتفاخر بدعمه، أي أن الغلبة التعبوية محسومة مسبقاً”.
واستكمل: حوار باتيلي بين خمسة أطراف وتغييب لسادس (في إشارة للحكومة الليبية) امتلك الشحيح من الموارد فأنجز واستثمر في الموجود فأوجد، هذا ليس سهواً منهم ولا جهلاً لديهم بل تغييب لمن ربما يستطيع أن يعادل عددياً ويمنع فنياً ويفاوض عملياً ويجمع ليبياً.
ليبيا ، حوار باتيلي ، المنفي ، الدبيبة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حوار باتیلی
إقرأ أيضاً:
غير صالحة للاستهلاك.. مخالفة محلات لـ«بيع اللحوم» في طبرق
تولّت نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق، الإشراف على الانتقال إلى محال بيع لحوم وسلع غذائية، كشفت تقارير الضبط القضائي عن طرحها للاستهلاك رغم افتقادها للصلاحية.
وبحسب بيان مكتب “النائب العام”، “أسفرت إجراءات مأموري جهاز الحرس البلدي؛ والإصحاح البيئي؛ والرقابة على الأغذية عن إثبات غياب الاشتراطات الصحية في خمسة محلات؛ وتعمُّد مخالفة قواعد حماية المستهلكين من خمسة مشتبهين تولَّت جهة الاستدلال سماع أقوالهم حول الوقائع المنسوبة إليهم”.