"أدنوك" تفتتح محطة تجريبية للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
افتتحت شركة "أدنوك" الإماراتية، الجمعة، محطة "H2GO"، وهي أول محطة تجريبية فائقة السرعة بالمنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وذلك لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات.
ستقوم المحطة، التي تديرها "أدنوك للتوزيع" وتم إنشاؤها على قطعة أرض وفرتها "مدينة مصدر"، بإنتاج الهيدروجين الأخضر النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي يعمل بشبكة كهرباء نظيفة، وفقا لبيان من "أدنوك"، الجمعة.
قال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "يأتي افتتاح المحطة الأولى من نوعها للتزود فائق السرعة بالهيدروجين الأخضر ضمن جهود (أدنوك) المستمرة لدعم استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين".
وسيتم اعتماد الهيدروجين الذي توفره المحطة كهيدروجين "أخضر" مُنتج بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، من قبل المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة المعترف بها دولياً. ويهدف المشروع التجريبي إلى توفير بيانات تساعد في فهم جدوى استخدام المركبات الهيدروجينية في دولة الإمارات على المدى الطويل.
ويحظى المشروع التجريبي بدعم "مركز أبوظبي للنقل المتكامل"، وتم توفير معدات وتقنيات التزود "فائق السرعة" بوقود الهيدروجين من قبل "ليندي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية والهندسة.
وستقوم كل من شركات "تويوتا" و"الفطيم للسيارات" و"بي إم دبليو" بتوفير أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين طوال فترة المشروع التجريبي، وسيتم اختبار المركبات من قبل شركات سيارات الأجرة ومن ضمنها شركة "تواصل".
ويعد الهيدروجين ناقلاً للطاقة النظيفة لا ينتج ثاني أكسيد الكربون عن استخدامه، مما يمنع أي انبعاثات كربونية في الغلاف الجوي من مرحلة إنتاجه وحتى وصوله إلى المستخدم النهائي. وستُنتج المحطة الهيدروجين النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي مدعوم بشبكة كهرباء نظيفة.
وتعد محطة التزود "فائق السرعة" بوقود الهيدروجين أحدث مشاريع "أدنوك للتوزيع" في مجال قطاع النقل بعد إطلاق مشروع "E2GO" لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.
يشار إلى أن "أدنوك" خصصت 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أولي لتطوير وتسريع الحلول منخفضة الكربون والاستثمار في الطاقات الجديدة وتقنيات الحدّ من الانبعاثات لخفض كثافة انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030 وتمكين طموحها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك الطاقة الشمسية أدنوك أدنوك الهيدروجين الأخضر أدنوك الطاقة الشمسية أدنوك طاقة نظيفة الهیدروجین الأخضر بوقود الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
الأكبر في أفريقيا.. تمويل جديد لتوسيع محطة طاقة الرياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”. وذلك بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.
وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وصرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، ما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، ما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير