غضب وزير الصحة بعد وصف برلماني الأغلبية زيارته لمستشفى الدريوش بالمسرحية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
غضب خالد آيت الطالب، وزير الصحة بعدما وصف برلماني عن الأغلبية زيارة تفقدية نفذها الوزير بداية الشهر الجاري للمستشفى الإقليمي الدريوش بـ”المسرحية”.
وفي تعقيب على أجوبة الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تساءل عبد المنعم فتاحي عضو الفريق الاستقلالي، عن دواعي زيارة مستشفى “لا يتوفر على ميزانية وبدون أطباء وممرضين، مسجلا مغادرة طبيبة كانت فيه إلى جهة أخرى بدون ترخيص من المدير”.
وخاطب الوزير قائلا “كان عليكم تعيين أطباء وتخصيص ميزانية لهذا المستشفى قبل فتحه أمام المواطنين”. هذا الكلام لم يعجب الوزير الذي رد بعصبية “هل كان علي أن أنادي عليك لكي تشارك معي في هذه المسرحية”.
وأشار إلى أن هذا المستشفى تم تزويده بـ140 موظف لتعزيز موارده البشرية، داعيا إلى الاطلاع على سجلات هذه المؤسسة الصحية للتعرف على الفحوصات التي تقوم بها، متسائلا “هل الأشباح هي التي قامت بذلك ؟”.
وعَلّل زيارته برغبته في الوقوف عند ما تم تسجيله من نقص في الحاجيات وأيضا ظروف العمل في هذا المستشفى.
وتساءل “كيف تطلبون مني القيام بزيارات ميدانية ثم تنتقدونني على ذلك وهو ما ينطبق عليه المثل القائل “اطلع الكرمة هبط شكون قالها ليك”.
كلمات دلالية البرلمان الدرويش الصحة مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الصحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول، بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية.
قانون الإجراءات الجنائيةونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بأن تطوير قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بمشروع القانون الجديد استمر لنحو عامين، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأشار وكيل «صناعة البرلمان»، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتضمن كذلك تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشدد النائب على أن الهدف الأسمى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، وحماية الأفراد وصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بأن أهم وأجل ما في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، إنه يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مضيفا بأن بعض الاعترضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية