غضب وزير الصحة بعد وصف برلماني الأغلبية زيارته لمستشفى الدريوش بالمسرحية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
غضب خالد آيت الطالب، وزير الصحة بعدما وصف برلماني عن الأغلبية زيارة تفقدية نفذها الوزير بداية الشهر الجاري للمستشفى الإقليمي الدريوش بـ”المسرحية”.
وفي تعقيب على أجوبة الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تساءل عبد المنعم فتاحي عضو الفريق الاستقلالي، عن دواعي زيارة مستشفى “لا يتوفر على ميزانية وبدون أطباء وممرضين، مسجلا مغادرة طبيبة كانت فيه إلى جهة أخرى بدون ترخيص من المدير”.
وخاطب الوزير قائلا “كان عليكم تعيين أطباء وتخصيص ميزانية لهذا المستشفى قبل فتحه أمام المواطنين”. هذا الكلام لم يعجب الوزير الذي رد بعصبية “هل كان علي أن أنادي عليك لكي تشارك معي في هذه المسرحية”.
وأشار إلى أن هذا المستشفى تم تزويده بـ140 موظف لتعزيز موارده البشرية، داعيا إلى الاطلاع على سجلات هذه المؤسسة الصحية للتعرف على الفحوصات التي تقوم بها، متسائلا “هل الأشباح هي التي قامت بذلك ؟”.
وعَلّل زيارته برغبته في الوقوف عند ما تم تسجيله من نقص في الحاجيات وأيضا ظروف العمل في هذا المستشفى.
وتساءل “كيف تطلبون مني القيام بزيارات ميدانية ثم تنتقدونني على ذلك وهو ما ينطبق عليه المثل القائل “اطلع الكرمة هبط شكون قالها ليك”.
كلمات دلالية البرلمان الدرويش الصحة مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الصحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء إفطار الأسرة المصرية 2022 ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن قانون الاجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.