“مالية عجمان” تنظم ورشة عمل حول إعداد البيانات الختامية للسنة المالية 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
نظّمت دائرة المالية في عجمان، ورشة عمل حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2023 ، بمشاركة الموظفين المختصين في الدوائر الحكومية في إمارة عجمان.
تأتي الورشة في إطار حرص الدائرة على تقديم الدعم اللازم لهم في تطبيق السياسات والتعاميم المالية الحكومية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وضمن جهودها لتطوير أطُر عمل فاعلة للشؤون المالية الحكومية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية؛ لرفع كفاءة الأداء المؤسسي المالي على النطاق الحكومي، وتعزيز ازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم التكامل والعمل المشترك مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية؛ لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة المالية في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيتها.
ولفت إلى أهمية التقارير والبيانات التي يوفرها الحساب الختامي، في مساعدة متخذي القرار على رفع مستوى التخطيط المالي، وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة على الصعيدين المحلي والاتحادي.
من جهته، أوضح عبد الغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية في الدائرة، أن الورشة هدفت إلى التعريف بماهية الحسابات المالية الختامية ومكوناتها، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقواعد العامة والأسس المعتمدة في إعداد الحساب الختامي وإجراءات إقفال الحسابات بحسب التعليمات الواردة في التعميم المالي (3) لسنة 2023، وذلك حرصاً من الدائرة على نقل المعارف المالية إلى جميع المعنيين بما يسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية لديهم.
وأضاف أن الورشة تأتي كجزء من سلسلة الورش التي تعقدها دائرة المالية في إطار الخطة التدريبية السنوية، التي تضعها لتلبية الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية في إمارة عجمان وتقديم شتّى أشكال الدعم لموظفيها فيما يتعلق بالعمل المالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.