بعد وصول الدفعة الثانية من المصابين.. أطباء يؤكدون: الإمارات هي الحضن الدافئ لأطفال غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد أطباء في الإمارات أن استقبال الدفعة الثانية من أطفال غزة، تنفيذاً توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باستضافة ألف طفل فلسطيني وعائلاتهم من قطاع غزة للعلاج في مستشفياتها، توكد الدور الإنساني الرائد للإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، وأنها الحضن الدافئ لأطفال غزة المصابين.
وقال الدكتور غسان نعيم إن استقبال الدفعة الثانية يعكس الدور الإنساني الرائد للدولة في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني.من جانبها، أشادت الدكتورة رشا حمد الله باستقبال الدفعة الثانية وبجهود الإمارات المتواصلة لمساعدة وإغاثة سكان قطاع غزة، مشيدةً بجهود الطواقم التي عملت على استقبال الأطفال من مطار العريش في الدولة.
وأكد الدكتور محمد عبد الله أن استجابة الإمارات السريعة لتلبية احتياجات الأطفال الفلسطينيين رغم الصعوبات تؤكد حرصها على أطفال غزة، مشيداً بالجهود الجبارة التي بذلت لإحضار الأطفال وعلاجهم ودعمهم جسدياً ونفسياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الإمارات الدفعة الثانیة
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا