قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن صناعة النفط والغاز بحاجة إلى التخلي عن وهم تكنولوجيا احتجاز الكربون كحل لأزمة تغير المناخ، وأنه لا بد من الاستثمار بصورة أكبر في الطاقة النظيفة.

وأضاف بيرول في بيان: تحتاج الصناعة إلى الالتزام بالمساعدة الحقيقية للعالم لكي يلبي احتياجاته للطاقة ومستهدفات المناخ، مما يعني التخلي عن الوهم بأن احتجاز كميات كبيرة للغاية من الكربون هو الحل.

وتقنية احتجاز الكربون تقوم على التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج من العمليات الصناعية قبل دخوله طبقة الغلاف الجوي وتخزينه تحت الأرض.

وشدد بيرول على أن شركات النفط والغاز تواجه لحظة الحقيقة بشأن دورهم في التحول نحو الطاقة النظيفة.

 

وأضاف مدير وكالة الطاقة الدولية: يأتي 1% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة من شركات النفط والغاز.. الصناعة بحاجة إلى مواجهة الحقيقة المرّة بأن التحول الناجح للطاقة النظيفة سيتطلب تقليص عمليات النفط والغاز وليس توسيعها.

وتابع: لذلك فإنه في الوقت الذي يحتاج فيه جميع منتجي النفط والغاز إلى خفض الانبعاثات من عملياتهم بما في ذلك تسرب الميثان، فإن دعوتنا إلى اتخاذ إجراءات هي أوسع نطاقًا.

ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، تحتاج الصناعة إلى استثمار 50% من النفقات الرأسمالية في مشاريع الطاقة النظيفة بحلول 2030 وذلك لتلبية مستهدف الحد من تغير المناخ عند مستويات 1.5 درجة مئوية.

ومع ذلك خصصت الصناعة 2.5% فقط من إنفاقها الرأسمالي تجاه الطاقة النظيفة في 2022.

كما شددت وكالة الطاقة الدولية على أنه لا بد من إنفاق 3.5 تريليون دولار كاستثمارات سنوية بداية من اليوم وحتى منتصف القرن الحالي، وهو ما يعادل إجمالي الإيرادات السنوية لصناعة النفط والغاز في السنوات الأخيرة.

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

لجنة نيابية تشخص "مشكلة اساسية" تواجه قانون النفط والغاز.. كيف يتم حلها؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد لجنة النفط والغاز والنيابية، اليوم الخميس، ضرورة وجود قانون لملف النفط والغاز في جميع المحافظات العراقية من بينها اقليم كردستان، فيما شخص "المشكلة الاساسية" لقانون النفط والغاز.

وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المشاكل الفنية الخاصة بقانون النفط والغاز يمكن ان تحل من قبل الفنيين دون نقاش، لكن المشاكل السياسية بحاجة الى لقاءات عديدة مثل لقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع القيادات السياسية في بغداد".

وأضاف، ان "اقليم كردستان يرى أنه يملك سلطة سياسية على قضية النفط المستخرج، ووقع في فخ الشركات الأجنبية التي اخذت العقود في الاقليم بأسعار مضاعفة وخيالية مقارنة بالاستخراج في المحافظات الأخرى".

وأوضح نائب رئيس لجنة النفط النيابية، أن "اقليم كردستان غير قادر على تسديد مستحقات الشركات الاجنبية بسبب المبالغ الكبيرة، وعدم إمكانية التصدير بشكل مفرد".

وبين الجابري، ان "حكومة اقليم كردستان عليها ان تطبق القانون والدستور ووتعاون مع الحكومة الاتحادية لحسم هذا الملف من الناحية السياسية"، مؤكداً "أهمية وجود قانون نستند اليه؛ لان تفسيرات الدستور ربما تعجب البعض من الناحية السياسية".

  

مقالات مشابهة

  • لجنة نيابية لـ"الاقتصاد نيوز": قانون النفط والغاز شبه مكتمل وهذا ما نأمله من زيارة بارزاني لبغداد
  • وزير الصناعة الإماراتي: بناء أكبر شبكة لاسلكية من الجيل الخامس لدعم الطاقة
  • "أدنوك" تحصل على أول تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار
  • شعبة صناعة الذهب تطالب بفتح مجال لـ تصنيع الذهب في مصر
  • لجنة نيابية تشخص "مشكلة اساسية" تواجه قانون النفط والغاز.. كيف يتم حلها؟
  • "إنهاء أزمة الكهرباء والغاز وزيادة المساندة التصديرية".. أبرز مطالب صناعة مواد البناء من الحكومة الجديدة
  • زعيم كوريا الشمالية يجري تفتيشا على مصانع للذخيرة (صورة)
  • مناقشة جهود سلطنة عمان في تحقيق الاستدامة البيئية
  • السعودية تعلن اكتشاف حقول ومكامن للنفط والغاز
  • الذهب الأخضر