المجلس الوطني يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
وحسب جدول أعمال الجلسة، سيطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، وموضوع " تنظيم العمل التطوعي"، وموضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة "، وموضوع " سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص" التي ناقشها المجلس في فصله التشريعي السابع عشر.
وسيعرض المجلس تشكيلات لجانه الدائمة، وسيطلع على الموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، والتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي الإمارات فی شأن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري.
كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023