«PCCW» تستكشف بيع حصة بمليار دولار في أعمال الألياف الضوئية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تدرس شركة «بي سي سي دبليو» (PCCW Ltd)، وهي مجموعة اتصالات وإعلام وتكنولوجيا يسيطر عليها الملياردير ريتشارد لي، بيع حصة أقلية كبيرة في أعمالها بمجال الألياف بنحو مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية الأمر، إن الشركة المدرجة في هونغ كونغ تعمل مع مستشار مالي بشأن الصفقة المحتملة.
وفقاً للأشخاص المطلعين، يمكن للشركة استخدام عائدات هذا البيع للحد من الديون وفتح المجال لتعزيز النمو. وأوضحوا أن النقاشات والتفكير في هذا الشأن لا تزال مستمرة، وقد لا تؤدي إلى أي اتفاقات نهائية. ورفض ممثل «بي سي سي دبليو» التعليق.
يظهر الموقع الإلكتروني للشركة، التي تمتد جذورها إلى شركة هونغ كونغ للهواتف، والتي تأسست عام 1925، أنها تمتلك حصصاً في أعمال تشمل الاتصالات والإعلام وحلول تكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والاستثمار. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 12% هذا العام، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.9 مليار دولار.
بيع حصص في شركات تابعة قامت الشركة ببيع حصص في بعض أعمالها خلال السنوات الأخيرة. في يونيو، وافقت قناة «كانال+» (Canal+) الفرنسية المملوكة لشركة الملياردير فنسنت بولور «فيفيندي» (Vivendi SE)، على شراء حصة أقلية مهمة في منصة «فيو» (Viu)، وهو خدمة فيديو عبر الإنترنت تابعة لـ»بي سي سي دبليو»، كجزء من شراكة بين الشركتين في مجال الإعلام.
في عام 2021، باعت «بي سي سي دبليو» أعمال مركز البيانات الخاصة بها لشركة «ديجيتال بريدج غروب» (DigitalBridge Group Inc)، وهي شركة استثمار في البنية التحتية الرقمية، مقابل 750 مليون دولار. وبعد مرور عام، قامت المجموعة ببيع حصصها في «بي سي سي دبليو لينوفو تكنولوجي سولوشن» (PCCW Lenovo Technology Solutions)، و»بي سي سي دبليو نتورك سيرفيسيس» (PCCW Network Services) إلى «لينوفو غروب» (Lenovo Group Ltd)، مقابل حوالي 614 مليون دولار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بی سی سی دبلیو
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.