بما فيهم الفلسطينيين في سجون المملكة.. الحوثي يدعو السعودية وتحالفها إلى الإسراع في تبادل الأسرى “الكل مقابل الكل”

الجديد برس:

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي، أن الإفراج عن صفقة الأسرى بين حماس والفصائل الفلسطينية من جهة وبين الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى التي أعلنت عنها قطر سيكتمل بحسب التوقيت.

وفي المناسبة، دعا محمد علي الحوثي “السعودية وتحالفها إلى الإسراع في تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، وعدم التأخير عما تم الاتفاق عليه في هذا الملف، كونه ملفاً إنسانياً لا يقبل التأخير، وبمن فيهم المحتجزون من فلسطين وبحسب ما سبق بحثه”.

وفي أكتوبر، أبدت حكومة صنعاء، استعدادها للإفراج عن أسرى سعوديين وسودانيين من قوات التحالف السعودي، مشترطة أن يكون ذلك ضمن صفقة تبادل، تشمل القوات التابعة للحكومة المعينة من جانب التحالف، متهماً إياه بعدم الجدية في إنجاز الصفقة.

يشار إلى أنه، في 18 يونيو الماضي، اختتمت مشاورات بين حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف في ملف الأسرى، استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وتم الاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى، من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى، إلا أنها لم تُعقد.

وتعثرت، في مايو الماضي، جهود تنفيذ زيارات متبادلة بين حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي لسجون الطرفين في صنعاء ومأرب، تمهيداً لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى، بعد إضافة الحكومة التابعة للتحالف شروطاً جديدة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت، في 17 أبريل الماضي، استكمال تنفيذها الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف، خلال جولة مفاوضات سويسرا أواخر مارس الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها “خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن”.

وفي 20 مارس الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التزام حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي، خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، تبادل زيارات مشتركة لمرافق الاحتجاز لكل من الطرفين، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.

ويعد اتفاق سويسرا ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها، منذ اندلاع الحرب في اليمن، إذ نفذت اللجنة، في 16 أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين ضمت 1056 أسيراً ومعتقلاً، بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف.

السعودية تشترط تسوية بين حماس والاحتلال لإطلاق سراح الفلسطينيين

وكانت مصادر قد أفادت العام الماضي 2022، بأنه “تم التواصل بين حركة حماس والسعودية لكنه توقف بنتيجة مخيبة”.

ونقلت قناة “الميادين” عن المصادر، أن “التواصل تم في إطار محاولات حماس ومساعيها لإفراج الرياض عن أسراها المعتقلين في السجون السعودية”، مشيرةً إلى أن “صدمة حماس كانت من الرد السعودي المزدوج على طلبها عبر وسيط وازن يقيم في السعودية”.

وأضافت المصادر أن “الرياض وافقت على استئناف العلاقة مع حماس والإفراج عن المعتقلين بشرط يستحيل على حماس قبوله”، كاشفةً أن “السعودية تخلت عن شرطها القديم لحماس بقطع العلاقة مع طهران لكنها اشترطت في المقابل، لاستئناف العلاقة، القبول بشروط الرباعية الأممية حول فلسطين”.

وقالت المصادر إن “حماس ذُهلت من الشرط السعودي بضرورة إتمام تسوية بين حماس والاحتلال”، وإنها “أبلغت الوسيط الفلسطيني الوازن في السعودية، رفضها القاطع أي تسوية مع إسرائيل أو استئناف للعلاقات مع السعودية إن كانت على  هذه القاعدة”.

وكانت السعودية قد اعتقلت نحو 70 فلسطينياً منهم 10 أردنيين من المقيمين لديها في فبراير وأبريل من العام 2019م، بينهم أكاديميون وأطباء ورجال أعمال وممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.

وأصدرت المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب في السعودية، في شهر أغسطس عام 2021، أحكاماً عالية على المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، بعض المعتقلين وصلت أحكامهم لـ 22 عاماً.

وبحسب شهادات من ذوي المعتقلين حول أسباب الاعتقال، قالوا إن السلطات السعودية تحتجز هؤلاء الفلسطينيين بتهمة دعم المقاومة أو أنها مرتبطة بتقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء فلسطينيين أو أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

غضب ورفض واسع للأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين

ورفضت حينها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في حق نحو 70 فلسطينياً وأردنياً يقيمون في المملكة.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها،- في 9 أغسطس عام 2021-: إن هذه الأحكام التي صدرت غير مبررة، معتبرةً أن من صدرت بحقهم كان كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم دون الإساءة للرياض.

وناشدت الحركة، “القيادة السعودية الإفراج سريعاً عن المعتقلين لإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم المستمرة منذ أكثر من عامين”.

وكانت حركة “حماس”، قد أصدرت بياناً- في 8 أغسطس- عبرت فيه عن صدمتها بهذه الأحكام ووصفتها “قاسية وغير مبررة”.. وقالت فيه: إن “هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها”.

وأضافت: “إننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم”.. داعية “القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين”.

وكانت “حماس” قد أعلنت (في بيانات سابقة)، أن السعودية تحتجز نحو 60 فلسطينياً من أعضائها ومناصريها، بينهم محمد الخضري ونجله هاني منذ أبريل 2019.

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قد عبر في بيان، عن أمنياته أن تتوَّج الجلسات (القضائية) بالإفراج عن كل المعتقلين. وقال هنية: “نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني”.

من جانبها، نددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها، بالأحكام الصادرة.. واصفة إياها بـ”الجائرة”.

وقالت الحركة: “نستنكر وندين بشدة حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة”.. مضيفة: “إن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني”.

بدورها، وصفت لجان المقاومة الشعبية، في بيان صحفي لها، الأحكام بـ”الجائرة”.. معتبرة أنها “تستهدف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.. وعدوان إرهابي على كل مكوناته”.

وقالت “هذه الأحكام سياسية بامتياز، وليس لها علاقة بأي تهم جنائية، وما يجري هو في إطار محاصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته”.. مشدّدة على أن استمرار اعتقال عشرات الفلسطينيين المقيمين في السعودية ومحاكمة بعضهم “هو وصمة عار على جبين حكام السعودية وهو يمثل جريمة أخلاقية وسياسية وقيمية”.

ودعت “النظام السعودي إلى مراجعة نفسه وإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجونه دون قيد أو شرط”.. داعية الشعب السعودي إلى إعلاء صرخته “في وجه هذا الظلم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولا يخدم إلا العدو الصهيوني”.

كما دعت الحكومة السعودية إلى التراجع عن القرارات الصادرة التي تضرب العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسعودي، مؤكدةً حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي وأن أبناء الشعب الفلسطيني هم أكثر الجاليات في الدول العربية حرصاً على أمنها واستقرارها وحفظ السلم الداخلي لها والتزاما بالقوانين والأحكام العامة لكل بلد.

من جانبها، قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن “الأحكام السعودية الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين سياسية وغير قانونية وهي وصمة عار على جبين نظامها الذي يلعب دورا تآمرياً على شعبنا وقضيته خدمة للاحتلال”.

وأكدت في بيان صحفي، أن المعتقلين لم يرتكبوا أي جناية أو جرماً بحق السعودية، معتبرةً الأحكام بحقهم إرضاء للكيان الصهيوني وتشويه لصورة نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضافت “النظام السعودي ارتكب خطيئة سياسية ستسجل في صفحات تاريخه البائس باعتقاله لأبناء شعبنا دون تهمة أو مخالفة ثم إصدار الأحكام الجائرة بحقهم بهذه الطريقة المخالفة لكل الأعراف والقوانين”.. مطالبة بالتراجع عن هذه الجريمة النكراء وإطلاق سراح المعتقلين فوراً وخاصة في ظِل الحالة الصحية المتردية لعدد منهم.

وشدّدت على أن الفلسطيني كان ولازال خط الدفاع الأول عن الأمة في مواجهة الاحتلال، وعلى الأمة بكل مكوناتها وأنظمتها دعمه وتعزيز صموده، داعيةً أحرار الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع “لاتخاذ موقف واضح وجدي وعاجل لوقف هذه الجريمة النكراء والضغط على السعودية للتراجع عنها فوراً وإطلاق سراحهم”.

وعلى الصعيد ذاته، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أن الأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين سابقة خطيرة، مشدداً على أن الخطير فيها يكمن في توصيفها للنضال الوطني الفلسطيني بـ”الإرهاب”.

وأكد الغول، في تصريحات وزعها المكتب الاعلامي للجبهة، أن القرار السعودي يتماهى مع الموقف الإسرائيلي الأمريكي الذي عمل طويلاً على وصف النضال الوطني التحرري الفلسطيني “بالإرهاب”، ولا يمكن عزله عن مطلب ترامب بوقف الدعم للفلسطينيين نتيجة رفضهم لخطته.

وشدد على أن “الاحكام السعودية تدين من أصدرها لأنها تتناقض مع الموقف الأصيل للشعب العربي السعودي”.. مضيفاً: إن “السلطات السعودية التي أصدرت هذه الأحكام هي التي عملت على دعم الارهاب في كل من سوريا والعراق وغيرها من الدول بهدف إسقاط الدولة الوطنية”.

وتابع: “نحن أمام معادلة تحاول خلط المفاهيم لتقبّل التعامل مع “إسرائيل” فيما بعد من خلال إجراءات تطبيعية سبق أن أقدمت عليها، وصولاً للإعلان الرسمي للتطبيع فيما بعد”.

الجدير ذكره أن عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد على الحوثي، كان قد جدد في وقت سابق عرض مبادرة قائد حركة أنصار الله بخصوص مبادلة المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السعودي، وطالب بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين لدى النظام السعودي.

وتشترط حكومة صنعاء إخراج الأسرى الفلسطينيين في السعودية مقابل إطلاق الطيارين السعوديين المحتجزين لديها.

يذكر أن مبادرة قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي تتحدث عن “الاستعداد التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع 4 من ضباط وجنود السعودية، مقابل الإفراج عن المعتقلين من حركة حماس في سجون المملكة”.

سيكتمل الافراج عن صفقة الأسرى بين حماس والفصائل من جهة وبين الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى
بحسب التوقيت باذن الله .

إنني ادعو بالمناسبة #السعودية
وتحالفها إلى الإسراع في تبادل الأسرى الكل مقابل الكل
وعدم التأخير لما تم الاتفاق عليه في هذا الملف كونه ملف إنساني لايقبل…

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 23, 2023

المصدر: الجديد برس