انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تشهد الأسواق حاليا قفزة في أسعار السكر والتي تخطت 50 جنيها في بعض المناطق لكل كيلو، وهو الارتفاع غير المبرر نتيجة احتكار التجار.
في هذا السياق قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90 % وأن موسم القصب يناير 2024 والبنجر فبراير 2024 .
12.70 جنيهوأضاف كمال في مداخلة هاتفية تليفزيونية، أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر هي الفترة التي يتم فيها الاستيراد أو الشراء من القطاع الخاص والثابت هي منظومة التموين الذي لم يتجاوز 12.
موضوعات متعلقة:
وأوضح أن الأزمة حدثت بسبب قلة المعروض من القطاع الخاص في الأسواق بسبب ارتفاع سعر طن السكر 800 دولار مما أدى الى تقليل المعروض لأنهم لم يستوردوا الكمية المطلوبة.
24 ألف جنيه للطنوأشار إلى أن وزير التموين فورا أصدر قرارا بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن.
وقال إنه تم طرح السكر بسعر 27 جنيها في الشوادر والسلاسل الغذائية ومنافذ بيع وزارة التموين وأنه خلال أسبوع ستنتهي أزمة السكر نهائيا.
وفي هذا السياق قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعاً الأزمة الي بعض الممارسات في التوزيع والتداول.
أوضح الوزير في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ .
واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، منوهاً إلي ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كاشفاً عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
150 ألف طن سكروأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهاً لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وفيما يتعلق بالاجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.
واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر البورصة المصرية للسلع التموين ارتفاع أسعار السكر وزارة التموین وزیر التموین أسعار السکر التی یتم من السکر طن سکر الف طن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لدينا 4 محاور لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تتوافق مع برنامج الحكومة
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إننا لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بجميع الضرائب، وأن هناك استهدافا لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث أننا نستهدف دعم جهود الحماية الإجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين، مؤكدا أننا نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة تتوافق مع برنامج الحكومة.
وأوضح أن أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلر رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية، أن المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية، وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الانتاجية.
ولفت وزير المالية، إلى أن المحور الثالث الإستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان على الاقتصاد المصري، أما المحور الرابع فهو تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص