انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تشهد الأسواق حاليا قفزة في أسعار السكر والتي تخطت 50 جنيها في بعض المناطق لكل كيلو، وهو الارتفاع غير المبرر نتيجة احتكار التجار.
في هذا السياق قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90 % وأن موسم القصب يناير 2024 والبنجر فبراير 2024 .
12.70 جنيهوأضاف كمال في مداخلة هاتفية تليفزيونية، أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر هي الفترة التي يتم فيها الاستيراد أو الشراء من القطاع الخاص والثابت هي منظومة التموين الذي لم يتجاوز 12.
موضوعات متعلقة:
وأوضح أن الأزمة حدثت بسبب قلة المعروض من القطاع الخاص في الأسواق بسبب ارتفاع سعر طن السكر 800 دولار مما أدى الى تقليل المعروض لأنهم لم يستوردوا الكمية المطلوبة.
24 ألف جنيه للطنوأشار إلى أن وزير التموين فورا أصدر قرارا بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن.
وقال إنه تم طرح السكر بسعر 27 جنيها في الشوادر والسلاسل الغذائية ومنافذ بيع وزارة التموين وأنه خلال أسبوع ستنتهي أزمة السكر نهائيا.
وفي هذا السياق قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعاً الأزمة الي بعض الممارسات في التوزيع والتداول.
أوضح الوزير في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيداً لطرحها في المنافذ .
واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين و معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، منوهاً إلي ضخ 65 الف طن سكر شهرياً على البطاقات التموينية، كاشفاً عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
150 ألف طن سكروأوضح خلال جولة علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 الف طن سنويا، مشيرا إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج و مصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهاً لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع و اتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وفيما يتعلق بالاجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.
واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر البورصة المصرية للسلع التموين ارتفاع أسعار السكر وزارة التموین وزیر التموین أسعار السکر التی یتم من السکر طن سکر الف طن
إقرأ أيضاً:
احتجاجات داخل المعتقلات المصرية.. ماذا يحدث في سجن بدر 3؟
تستمر الأوضاع في التصعيد بداخل سجن "بدر 3"، بشكل متسارع، حيث تواصل الجهات الأمنية ما يوصف بـ"انتهاج سياسات تنكيلية ضد المعتقلين وأسرهم"، مما يعكس واقعا بات: "مأساويا داخل السجن".
وكشف مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، مسعد البربري، عن تصاعد التوترات داخل السجن من جديد، حيث استأنف المعتقلين إضرابهم عن الطعام، رافضين استلام وجبات الطعام المقدمة لهم "الجراية"، وذلك كوسيلة للضغط على السلطات لتحسين أوضاعهم، مع الاستمرار في حجب الكاميرات المراقبة داخل الزنازين.
وأوضح مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنّ: "إدارة السجن حاولت امتصاص غضب المعتقلين، في البداية، عن طريق السماح بالزيارات ودخول الأهالي لرؤيتهم".
وتابع البربري بأنّه: "حسب المعلومات التي وصلت، فإن إدارة السجن وعلى رأسها ضابط أمن الدولة المسؤول عن السجن، قد قرر منع الأهالي من الدخول ورؤية المعتقلين، يوم أمس السبت، مكتفية بالسماح بدخول "الطبلية" فقط دون السماح برؤية المعتقلين".
وبحسب مدير منظمة "حقهم" الحقوقية فإنّ: "الأنباء تتردد عن وجود ردود فعل متباينة بين المعتقلين في سجن بدر 3 بعد تصعيد إدارة السجن مجددًا، ومواصلة التضييق عليهم".
تفاصيل جارية
تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين قد دخلوا في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الإهمال الطبي الذي يصفوه بـ"المتعمد" الذي أدى بحسب قولهم إلى: "وفاة المعتقل محمد حسن هلال، بالإضافة إلى محاولة الشاب علاء جمال الانتحار بسبب منع زيارة أسرته له".
وبدأت الاحتجاجات في سجن "بدر 3" عقب وفاة هلال، الذي قضى نتيجة الإهمال الطبي، وهو ما دفع المعتقلين إلى رفع سقف التصعيد. في البداية، سمحت إدارة السجن للأهالي بزيارة المعتقلين والاطمئنان عليهم، ولكن سرعان ما تراجعت الإدارة عن قرارها، السبت الماضي، إذ منعت الأهالي من زيارة أبنائهم، مكتفية بالسماح لهم بإدخال الطعام فقط دون أن يلتقي المعتقلون مع ذويهم.
وبحسب ما كشفه مدير منظمة "حقهم" الحقوقية، فإنّ: "المعتقل الشاب علاء جمال حاول الانتحار، وأُصيب بحالة غيبوبة تامة، بعد أن حاول شنق نفسه داخل الحبس الانفرادي، عقب حرمانه من الزيارة ورفض إدارة السجن إدخال المتعلقات التي جلبتها أسرته من محافظة المنيا، ونُقل لاحقًا إلى مستشفى القصر العيني، دون صدور أي بيان رسمي عن حالته الصحية حتى الآن".
وهدّد علاء بالانتحار إذا لم يسمح لأسرته بزيارته، ما دفع السلطات للسماح بالزيارة في اللحظات الأخيرة، لكن الزيارة لم تكتمل كما يجب، إذ تم منعه من استلام أي متعلقات أحضرتها أسرته، ما دفعه إلى تكرار تهديده بالانتحار، قبل أن يُزج به في الحبس الانفرادي، حيث وجد صباح الإثنين في حالة خطرة بعد محاولة شنق، وفقا للتفاصيل التي كشف عنها مدير منظمة "حقهم" في حديثه لـ"عربي21".
بدورها، أكدت عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى، تصاعد التوتر داخل السجن نفسه، عقب الحادثة، حيث اندلعت احتجاجات غاضبة بين المعتقلين، شملت تصعيد الإضراب، وإشعال النيران في بعض البطاطين داخل الزنازين، في ظل استمرار ما وصفوه بـ"التنكيل الممنهج، الذي يشرف عليه ضابط أمن الدولة المسؤول عن السجن".
إلى ذلك، تستمر الأوضاع داخل سجن "بدر 3" في التدهور، وسط غياب أي استجابة حقيقية من السلطات لتحسين الوضع، بينما تبقى حياة المعتقلين في خطر حقيقي، ويواصلون رفع سقف احتجاجاتهم ضد ممارسات التنكيل والتعذيب التي يتعرضون لها.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، اشتكى أهالي معتقلين مصريين، بينهم زوجات صحفيين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين.
والأسبوع الماضي، كشف نشطاء أنّ: "المعتقل في سجن بدر 3 محمود عبد الله (29 عاما) حاول الانتحار حرقًا، بسبب الإهمال الطبي، وتجاهل إدارة السجن لحالته الصحية؛ إذ اختفى قسرا لمدة 7 أشهر واعتقل في عام 2015 وهو يعاني من أمراض القلب والضغط والكلى".
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، إقدام معتقل سياسي على محاولة الانتحار أمام النيابة بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدوير، يدعى أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز، يبلغ من العمر 29 عاما، ومحبوس احتياطيًا للعام السابع، حيث حاول الانتحار أثناء عرضه أمام نيابة جنوب الزقازيق الكلية.
وكانت تقارير حقوقية، قد أكدت أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)