إدانة دامغة على فساد الحكومة.. تحذير مسبق لصحفي من صفقة الوقود المغشوش في عدن
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إدانة دامغة على فساد الحكومة تحذير مسبق لصحفي من صفقة الوقود المغشوش في عدن، الجديد برس قال الكاتب والصحفي الجنوبي، صالح الحنشي، الإثنين، أنه كان قد حذر من صفقات مشبوهة لحكومة معين عبد الملك كان نتيجتها التسبب .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدانة دامغة على فساد الحكومة.
الجديد برس:
قال الكاتب والصحفي الجنوبي، صالح الحنشي، الإثنين، أنه كان قد حذر من صفقات مشبوهة لحكومة معين عبد الملك كان نتيجتها التسبب بكارثة الوقود الملوث التي تهدد بتعطيل محطات الكهرباء بالمحافظة.
وأعاد الصحفي الحنشي، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، مشاركة ما كتبه عن الكارثة قبل وقوعها وبالتحديد في مايو الماضي، والذي جاء فيه:
“معين ورئيس لجنة المناقصات، عملوا مناقصه لشراء وقود لكهرباء عدن مع واحد مافيش معه ديزل، ملا ايش معه، ولا شيء، وذلحين يضغطون على المصافي لاستلام شحنة ديزل مغشوش 65% منها ماء من شان اللي كلفوه بالمناقصة حق الكهرباء يشتري من شحنة الماء المغشوش بالديزل.
ويتابع، بالمناسبة داخل خزانات المصافي اكثر من 60 الف طن ديزل لمجموعة تجار ولكن مايشتوا يشتروا للكهرباء الا من الديزل المغشوش، اللي هو اساسا ماء مش ديزل”
ويضيف، “الجريمة الاخرى ان المناقصة حق وقود الكهرباء رست على شركة حضرموت للطاقه، ولكن بعد رسوا المناقصة سحبوها من شركة حضرموت وكلفوا بها واحد أخر مع ان صاحب شركة حضرموت عنده ديزل في خزانات المصافي، والثاني يدور للمغشوش.
ويختم تحذيره السابق بالقول: “اذا نجحت الضغوط على المصافي وتم افراغ هذه الشحنة المغشوشه . وبيع جزء منها على الكهرباء. محطات الطاقة المشتراه لن تقبل استخدامه لمحطاتها، والقدرة التوليدية للطاقة المشتراه 95 ميجا يعني انه لن يحدث اي تحسن في الكهرباء”.
وعلى الرغم من التحذير المسبق للكاتب الحنشي، إلا أن الحكومة واصلت فسادها في الصفقة المشبوهة ما تسبب اليوم بكارثة تهدد محطات الكهرباء في عدن بالتعطل والخروج عن العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی عدن
إقرأ أيضاً:
«حيثيات قضية فساد المنيا».. السجن 3 سنوات لمهندسة و3 آخرين بتهمة التلاعب في تراخيص البناء والإزالة
كشفت محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت، عن تفاصيل قضية فساد هزت أروقة حي شرق المدينة، حيث قضت بمعاقبة مهندسة بالحي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم برد مبلغ ثلاثة ملايين و43 ألفًا و857 جنيهًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.
وشمل الحكم الصادر برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، عزل المهندسة المدانة من وظيفتها ونشر منطوق الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الماضي، بحضور المتهمين الأربعة.
تفاصيل التلاعب والفساد:أوضحت حيثيات الحكم أن المهندسة المتهمة الأولى، والتي كانت تشغل وظيفة بحي شرق المنيا خلال عام 2023، سهلت إجراءات إصدار رخص الهدم والمباني في نطاق حي شمال المنيا بشكل غير قانوني. وذكرت المحكمة أنها حصلت للغير دون وجه حق على منفعة وربح من أعمال وظيفتها، حيث تواطأت مع المتهمين الآخرين لبناء أدوار مخالفة في عقار بحي شمال المنيا صدر له ترخيص ببناء ستة طوابق فقط.
وكشفت الحيثيات عن قيام المهندسة باتخاذ إجراءات شكلية ضد مخالفات العقار وإبلاغ المتهمين بالإجراءات التي ستتخذها الوحدة المحلية لإيقاف البناء المخالف، وذلك لتمكينهم من تفاديها والاستمرار في البناء المخالف.
كما حررت المتهمة 12 محضرًا قضائيًا ببيانات مغايرة وتلاعبت في بيانات دفاتر تسجيل المخالفات بالحي التابع لها، مع علمها بتزوير هذه البيانات بهدف عدم مثول المخالف أمام القضاء وعدم مساءلته عن الجرائم المرتكبة، ونتيجة لهذه الأفعال، لم يتم الحكم على المخالف وتجنب سداد الغرامات اليومية المستحقة عن عدم تنفيذ قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة، والتي بلغت حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 مبلغ ثلاثة ملايين و243 ألفًا و857 جنيهًا وخمسين قرشًا.
تزوير مستندات رسمية:كشفت الحيثيات عن اشتراكها بالاتفاق مع بقية المتهمين وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير حكم قضائي منسوب لمحكمة بندر المنيا. واتفقت معهم على تزويره وقام الشخص المجهول باصطناعه على غرار الحكم الصحيح، وتم استخدامه لإثبات صحة توقيع المتهم الثاني على عقد بيع سطح العقار المملوك له للمتهم الرابع. كما تم استخدام هذا الحكم المزور للاحتجاج به لدى جهة عملها وأعمال إثارة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، اشتركت المهندسة مع المتهمين الثاني والثالث والرابع وشخص مجهول وآخر متوفى في تزوير خطاب الموافقة على توصيل مرفق الكهرباء للعقار المخالف.
واختتمت هيئة المحكمة حيثيات حكمها بتأكيد إيداع المنطوق خلال الفترة القانونية المحددة. وتُعد هذه القضية ضربة قوية لجهاز المحليات بمحافظة المنيا وتأكيدًا على عزم الأجهزة الرقابية والقضائية على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في التلاعب بالمال العام والمستندات الرسمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا