إدانة دامغة على فساد الحكومة.. تحذير مسبق لصحفي من صفقة الوقود المغشوش في عدن
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إدانة دامغة على فساد الحكومة تحذير مسبق لصحفي من صفقة الوقود المغشوش في عدن، الجديد برس قال الكاتب والصحفي الجنوبي، صالح الحنشي، الإثنين، أنه كان قد حذر من صفقات مشبوهة لحكومة معين عبد الملك كان نتيجتها التسبب .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدانة دامغة على فساد الحكومة.
الجديد برس:
قال الكاتب والصحفي الجنوبي، صالح الحنشي، الإثنين، أنه كان قد حذر من صفقات مشبوهة لحكومة معين عبد الملك كان نتيجتها التسبب بكارثة الوقود الملوث التي تهدد بتعطيل محطات الكهرباء بالمحافظة.
وأعاد الصحفي الحنشي، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، مشاركة ما كتبه عن الكارثة قبل وقوعها وبالتحديد في مايو الماضي، والذي جاء فيه:
“معين ورئيس لجنة المناقصات، عملوا مناقصه لشراء وقود لكهرباء عدن مع واحد مافيش معه ديزل، ملا ايش معه، ولا شيء، وذلحين يضغطون على المصافي لاستلام شحنة ديزل مغشوش 65% منها ماء من شان اللي كلفوه بالمناقصة حق الكهرباء يشتري من شحنة الماء المغشوش بالديزل.
ويتابع، بالمناسبة داخل خزانات المصافي اكثر من 60 الف طن ديزل لمجموعة تجار ولكن مايشتوا يشتروا للكهرباء الا من الديزل المغشوش، اللي هو اساسا ماء مش ديزل”
ويضيف، “الجريمة الاخرى ان المناقصة حق وقود الكهرباء رست على شركة حضرموت للطاقه، ولكن بعد رسوا المناقصة سحبوها من شركة حضرموت وكلفوا بها واحد أخر مع ان صاحب شركة حضرموت عنده ديزل في خزانات المصافي، والثاني يدور للمغشوش.
ويختم تحذيره السابق بالقول: “اذا نجحت الضغوط على المصافي وتم افراغ هذه الشحنة المغشوشه . وبيع جزء منها على الكهرباء. محطات الطاقة المشتراه لن تقبل استخدامه لمحطاتها، والقدرة التوليدية للطاقة المشتراه 95 ميجا يعني انه لن يحدث اي تحسن في الكهرباء”.
وعلى الرغم من التحذير المسبق للكاتب الحنشي، إلا أن الحكومة واصلت فسادها في الصفقة المشبوهة ما تسبب اليوم بكارثة تهدد محطات الكهرباء في عدن بالتعطل والخروج عن العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی عدن
إقرأ أيضاً:
قضايا فساد كبرى أمام المحاكم بالجزائر.. حملة منظّمة أم إجراءات ظرفية؟
قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، تأييد حبس ابن وزير في الحكومة التي مسها التعديل الرئاسي الإثنين الماضي، على خلفية تهم فساد رفقة عدد من مديري شركات محلية ووكلاء شركات صينية، من بينهم الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار للحديد، وفق ما أوردت وسائل إعلام جزائرية، أمس الأربعاء.
كما تخص قضايا الفساد المطروحة أمام القضاء في الجزائر فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والصلب، في قضايا تتعلق بإبرام "صفقات مشبوهة"، وفق المصدر نفسه.
فساد انتخابي
وواصل القضاء الجزائري النظر في الفساد الانتخابي والسياسي هذه المرة. حيث شرع في الاستماع إلى متهمين رئيسين في قضية "شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية" (جرت يوم 7 سبتمبر الماضي)، حسب ما أعلنه، وقتها، النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، لطفي بوجمعة، في ندوة صحفية عقدها يوم 1 أغسطس 2024.
واستمعت الضبطية القضائية التابعة لمصالح المديرية العامة للأمن الداخلي (جهاز استخبارات) إلى "أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و 30 ألف دج (150 و224 دولار)، مقابل تزكيتهم لراغبين في الترشح".
كما تم التحقيق مع 10 أشخاص "تكفلوا بالوساطة في جمع وتسليم المبالغ المالية بين هؤلاء المنتخبين والراغبين في الترشح البالغ عددهم ثلاثة أفراد".
وسبق للقضاء أن عالج قضية ذات صلة بالفساد الانتخابي في الجزائر، وأدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق بالسجن ثمانية أعوام، في يونيو 2022.
كما ألزمه بتعويض مالي للخزينة العمومية يقدر بـ 21 ألف دولار، بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
الجمارك ورجال الأعمال
وعادت قضايا الفساد داخل أجهزة الوقاية والرقابة للواجهة أمام المحاكم، بعدما تقرر استئناف النظر يوم 27 نوفمبر القادم، في القضية الخاصة باستيراد السيارات التي يتابع فيها 14 متهما من إطارات بالجمارك الجزائرية.
وضمن التحقيقات الجارية، فتحت فرقة الشرطة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية الجزائر العاصمة "تحقيقات معمّقة في ملف فساد، يتعلق بالصفقات المبرمة بمناسبة تنظيم كأس أفريقيا للمحليين (الشان) بالجزائر عام 2023، وفق ما أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وتخص القضية الجديدة "تجاوزات وخروقات في الشق المتعلق بإبرام صفقات مع عدة جهات شاركت في تنظيم كأس الشان، لكن تبيّن بعد التدقيق والتحري في العقود المبرمة، أنها مخالفة للقوانين المعمول بها"، حسب المصدر نفسه.
وكانت السلطة في الجزائر عمدت إلى إطلاق سلسلة من التحقيقات الواسعة في قضايا فساد بعد الحراك الشعبي سنة 2019، وتمت متابعة وتوقيف أبرز رموز النظام السابق في مقدمتهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الذين شغلا منصب وزير أول، ووزراء وولاة ورجال أعمال، ومسؤولين آخرين، ومست المحاكمات "قضايا استيراد وتركيب السيارات وصفقات عمومية مختلفة والحصول على امتيازات عير مستحقة وعرقلة سير القضاء".
مرحلة ثانية
وتشير عودة القضايا الكبرى للفساد مجددا أمام المحاكم الجزائرية إلى دخول البلاد "مرحلة ثانية تخص فترة تسيير ما بعد فترة حكم بوتفليقة (1999-2019)"، وفق ما يؤكده لـ "الحرة" الحقوقي يوسف بن كعبة.
وأصدر مجلس قضاء العاصمة في شهر فبراير من السنة الجارية حكما استئنافيا بالسجن لخمس سنوات نافذة بحق وزير عيّن في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وهو نسيم ضيافات المكلف بالمؤسسات الصغرى، بتهم "تبديد المال العام واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع".
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محمد هدير، أن قضايا الفساد التي عادت لردهات المحاكم "انعكاس طبيعي لمسار مكافحتها والوقاية منها بعد سلسلة المحاكمات التي طالت أبرز رجال وقادة وكبار مسؤولي المرحلة الماضية من حكم بوتفليقة".
ويرفض هدير في حديثه لـ "الحرة" تسمية القضايا الجديدة "بموجة فساد"، بل يؤكد أنها "امتداد لظاهرة لا تقتصر على الجزائر فقط"، معتبرا أن ملفات الفساد الجديدة "دليل على فعالية أنظمة المقاومة والمكافحة وآلياتها التي وجدت بعد دستور 2020 بغرض تحقيق المزيد من الشفافية".
وفي تعليقه على متابعة ومحاكمة شخصيات بارزة بتهم الفساد خلال مرحلة حكم الرئيس الحالي تبون، يؤكد المتحدث أن "الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية مكافحة الفساد بصرف النظر عن المتورطين فيه"، لافتا إلى أن "التحقيقات الاحترافية للسلطات الأمنية والقضائية تفرق بين الخطأ المهني، والمتعمد الذي يدخل في خانة الفساد".
إصلاح التشريعات ومشاركة المواطن
ويشير عضو المنظمة الوطنية للوقاية من الفساد وحماية الممتلكات العمومية، فتحي بن يوب، إلى أن القضايا التي ظهرت مؤخرا بملفات كبرى هي "تحصيل حاصل لسرعة استجابة السلطات العمومية المخولة بمكافحة الظاهرة عقب الإصلاحات التي طالت المنظومة التشريعية".
ويؤكد فتحي بن يوب لـ"الحرة" أن مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني "باتت واضحة بفعل آليات حماية المبلغين عن الفساد التي يضعها القضاء تحت تصرفهم"، وحسب المتحدث فإن الحكومة "ساهمت في تسهيل إنشاء جمعيات وتنظيمات مدنية تساهم إلى جانب السلطات القضائية في التبليغ عن القضايا على كافة المستويات".
وأنشأت الجزائر عدة آليات لمكافحة الظاهرة أبرزها الديوان المركزي لقمع الفساد، والسلطة العليا للشفافية والوقاية منه ومكافحته، كما منحت السلطات الأمنية صفة الضبطية القضائية بما في ذلك بعض الأسلاك الاستخباراتية للتحقيق في مختلف القضايا.
اقتصاد الريع والنظام المالي
ويرى الحقوقي يوسف بن كعبة في حديثه لـ"الحرة" أن ملف الفساد بشموليته و"رغم الترسانة التي وضعت لمكافحته لا توجد نتيجة حقيقية لمعالجة الفساد"، متسائلا عن خلفيات "عدم إظهار الأسباب الجوهرية التي تقف وراء انتشار الظاهرة على عدة مستويات لمعالجتها".
ويعتقد المتحدث أن الفساد راجع لعدة أسباب، أبرزها "طبيعة منظومة الحكم في الجزائر التي تسمح به"، موضحا أن "الاقتصاد المبني على الريع، وعدم وجود أسس وضوابط واضحة في التعاطي مع الاقتصاد الوطني"، كلها عوامل "تؤدي إلى بروز هذه الممارسات في الاقتصاد".
وحسب بن كعبة فإن الآليات الراهنة لا زالت "ضعيفة" بداية من "المنظومة المالية والبنكية الهشة التي يغلب عليها طابع السوق الموازية في التعاملات المالية بالعملة الصعبة"، معتبرا أن الخلل المسجل في هذه المنظومة من الأسباب الكبرى التي تجعل من الفساد معادلة من الصعب التغلب عليها، بما يسمح بانتشار التجاوزات بحق الاقتصاد والمال العام".
المصدر: الحرة
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”