احذر: التنمر يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يعتبر التنمر من الظواهر السلبية في أي بيئة، وصنفه القانون المصري على أنه جريمة لابد أن يُعاقب فاعلها، بهدف حماية المواطنين وخلق بيئة أكثر إيجابية، ووصلت عقوبة التنمر إلى الحبس والغرامة.
تعريف التنمر في القانونقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن تعديلات قانون العقوبات الأخيرة احتوت في طياته على عدد من العقوبات الصارمة ضد جريمة التنمر، بكافة صورها المختلفة، سواء جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، خاصة عند ارتكابها في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو أن تصدر من شخصين فأكثر.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون عرف هذا النوع من الجرائم بالتعدي على الغير بسبب الجنس، أو العرق، أو الديانة الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بهدف تخويفه ووضعه في موضع السخرية وإلحاق إضرار نفسية به.
وأشار إلى أن التعديلات جاءت تضم تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب ، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة 20 الف جنيه كحد أدنى، و100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت تلك الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص.
كما لفت الخبير القانوني، إلى أن التعديلات الأخيرة التي تمت إضافتها للقانون حول مسألة التنمور وعقوباته، جاءت تتماشى مع الدستور المصري، وتحديدا المادة رقم 10، والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، والتنمر على المرأة هو واحد من أشكال العنف الذي تتعرض له، فضلا عن أن العقوبات سالفة الذكر يتم تطبيقها أيضا في حالة التحرش الجنسي، وهو ما يتسق مع لاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمر عقوبة التنمر عقوبات حبس وغرامة
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
حدد قانون المحال العامة عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".