احذر: التنمر يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يعتبر التنمر من الظواهر السلبية في أي بيئة، وصنفه القانون المصري على أنه جريمة لابد أن يُعاقب فاعلها، بهدف حماية المواطنين وخلق بيئة أكثر إيجابية، ووصلت عقوبة التنمر إلى الحبس والغرامة.
تعريف التنمر في القانونقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن تعديلات قانون العقوبات الأخيرة احتوت في طياته على عدد من العقوبات الصارمة ضد جريمة التنمر، بكافة صورها المختلفة، سواء جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، خاصة عند ارتكابها في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو أن تصدر من شخصين فأكثر.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون عرف هذا النوع من الجرائم بالتعدي على الغير بسبب الجنس، أو العرق، أو الديانة الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بهدف تخويفه ووضعه في موضع السخرية وإلحاق إضرار نفسية به.
وأشار إلى أن التعديلات جاءت تضم تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب ، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة 20 الف جنيه كحد أدنى، و100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت تلك الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص.
كما لفت الخبير القانوني، إلى أن التعديلات الأخيرة التي تمت إضافتها للقانون حول مسألة التنمور وعقوباته، جاءت تتماشى مع الدستور المصري، وتحديدا المادة رقم 10، والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، والتنمر على المرأة هو واحد من أشكال العنف الذي تتعرض له، فضلا عن أن العقوبات سالفة الذكر يتم تطبيقها أيضا في حالة التحرش الجنسي، وهو ما يتسق مع لاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمر عقوبة التنمر عقوبات حبس وغرامة
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا