احذر: التنمر يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يعتبر التنمر من الظواهر السلبية في أي بيئة، وصنفه القانون المصري على أنه جريمة لابد أن يُعاقب فاعلها، بهدف حماية المواطنين وخلق بيئة أكثر إيجابية، ووصلت عقوبة التنمر إلى الحبس والغرامة.
تعريف التنمر في القانونقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن تعديلات قانون العقوبات الأخيرة احتوت في طياته على عدد من العقوبات الصارمة ضد جريمة التنمر، بكافة صورها المختلفة، سواء جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، خاصة عند ارتكابها في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو أن تصدر من شخصين فأكثر.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون عرف هذا النوع من الجرائم بالتعدي على الغير بسبب الجنس، أو العرق، أو الديانة الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بهدف تخويفه ووضعه في موضع السخرية وإلحاق إضرار نفسية به.
وأشار إلى أن التعديلات جاءت تضم تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب ، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة 20 الف جنيه كحد أدنى، و100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت تلك الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص.
كما لفت الخبير القانوني، إلى أن التعديلات الأخيرة التي تمت إضافتها للقانون حول مسألة التنمور وعقوباته، جاءت تتماشى مع الدستور المصري، وتحديدا المادة رقم 10، والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، والتنمر على المرأة هو واحد من أشكال العنف الذي تتعرض له، فضلا عن أن العقوبات سالفة الذكر يتم تطبيقها أيضا في حالة التحرش الجنسي، وهو ما يتسق مع لاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمر عقوبة التنمر عقوبات حبس وغرامة
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”