احذر: التنمر يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يعتبر التنمر من الظواهر السلبية في أي بيئة، وصنفه القانون المصري على أنه جريمة لابد أن يُعاقب فاعلها، بهدف حماية المواطنين وخلق بيئة أكثر إيجابية، ووصلت عقوبة التنمر إلى الحبس والغرامة.
تعريف التنمر في القانونقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن تعديلات قانون العقوبات الأخيرة احتوت في طياته على عدد من العقوبات الصارمة ضد جريمة التنمر، بكافة صورها المختلفة، سواء جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، خاصة عند ارتكابها في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو أن تصدر من شخصين فأكثر.
وأوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون عرف هذا النوع من الجرائم بالتعدي على الغير بسبب الجنس، أو العرق، أو الديانة الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بهدف تخويفه ووضعه في موضع السخرية وإلحاق إضرار نفسية به.
وأشار إلى أن التعديلات جاءت تضم تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب ، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة 20 الف جنيه كحد أدنى، و100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت تلك الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص.
كما لفت الخبير القانوني، إلى أن التعديلات الأخيرة التي تمت إضافتها للقانون حول مسألة التنمور وعقوباته، جاءت تتماشى مع الدستور المصري، وتحديدا المادة رقم 10، والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، والتنمر على المرأة هو واحد من أشكال العنف الذي تتعرض له، فضلا عن أن العقوبات سالفة الذكر يتم تطبيقها أيضا في حالة التحرش الجنسي، وهو ما يتسق مع لاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمر عقوبة التنمر عقوبات حبس وغرامة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.
وأكد أن هذه الحسابات الوهمية كما أعلن عن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال تبث الالاف من الشائعات والأكاذيب بصفة يومية.
وقال " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إن الحكومة تحذر دائماً من بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر الفيس بوك.
وطالب النائب أشرف أمين بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب وضع خطة عاجلة من الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك للحد من ظاهرة بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.
عقوبة نشر الأكاذيب والشائعاتوضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".