استقرار الذهب مع تحقيقه مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ استقر الذهب، يوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعوما بضعف الدولار مع تزايد ثقة الأسواق في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0205 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.46 دولارا للأونصة. وارتفع المعدن الأصفر 0.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه ويتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.4568 بالمئة.
وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع لم تغير وجهة النظر التي ترى أن سوق العمل تتباطأ في الولايات المتحدة وسط أسعار الفائدة المرتفعة
ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26 بالمئة تقريبا خفض الفائدة ربما في مارس على أقرب تقدير، وذلك وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.69 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1049.55 دولارا، واستقر البلاتين عند 915.57 دولارا لكنه يتجه لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الثاني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسعار الذهب استقرار
إقرأ أيضاً:
2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟
في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.
أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.
النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”
الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟