الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إلى زيادة الاستثمار في منع العنف ضد النساء والفتيات، وهي قضية تتجاوز جميع الحدود والثقافات، وفق ما نقل موقع المنظمة الأممية.
وقالت محمد في رسالة فيديو إلى الحاضرين في احتفال الأمم المتحدة الرسمي باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي عقد في نيويورك، الأربعاء، إن هذا الاستثمار "ليس عمليا فحسب، بل إنه تحويلي".
وقالت: "الاستثمار في الوقاية هو الاستثمار في رفاهنا الجماعي. وهذا يعني تهيئة الظروف التي يمكن للنساء والفتيات أن يزدهرن فيها، دون عبء الخوف من العنف".
وقالت محمد إن العنف ضد المرأة هو "أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، ومشكلة صحية عامة عالمية ذات آثار مضاعفة سلبية عبر الاقتصادات والسياسات والمجتمعات".
وأضافت: "المعدلات مرتفعة بشكل مثير للقلق، وتزداد تفاقما بسبب الصراعات والأزمات وحالات الطوارئ".
و"رد الفعل العالمي العنيف ضد المساواة بين الجنسين مهدد، بالتراجع عن عقود من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، في حين تواجه حقوق المرأة مخاطر أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك عبر الإنترنت"، وفق المنظمة.
ودعت المسؤولة الأممية إلى الاستثمار الذي "سيعالج الأسباب الجذرية للعنف ودوافعه على حد سواء، ويتحدى المعايير والممارسات التمييزية، ويعزز سياسات وبرامج الوقاية الشاملة".
وتتطلب معالجة الأسباب الجذرية والدوافع، "الاستثمار في جمع البيانات وتحليلها، التي ستستخدم لتوجيه السياسات والبرمجة".
وقالت محمد: "لمعالجة المعايير والممارسات التمييزية، هناك حاجة إلى إصلاح قانوني لتعزيز المساواة، والدعوة إلى تغيير السلوك".
وفي هذا الصدد، أشارت إلى مبادرة "تسليط الضوء"، وهي شراكة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، كنموذج واعد.
وتشمل مجالات التركيز العنف المنزلي والأسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وقتل الإناث، والاتجار بالبشر.
وقالت محمد إنه تم التوقيع على ما يقرب من 500 قانون وسياسة أو تعزيزها في إطار الشراكة، وحصلت حوالي 2.5 مليون امرأة وفتاة على خدمات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتم إنقاذ آلاف الأرواح.
ويتم الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة سنويا في 25 نوفمبر، ويصادف بداية 16 يوما من النشاط الذي يختتم في يوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستثمار فی وقالت محمد العنف ضد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
دعت الإمارات إلى ضبط استخدام حق النقض (الفيتو) لضمان صون السلم الدولي، مؤكدةً أهمية المساءلة الجماعية وتعزيز دور الأمم المتحدة..
التغيير: الخرطوم
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى ضرورة أن يُستخدم “الفيتو” لتحقيق السلم والأمن الدوليين بدلاً من عرقلة إرادة المجتمع الدولي.
وأكدت أن الاستخدام غير المسؤول للفيتو يُضعف مصداقية مجلس الأمن، خاصةً في أوقات تستدعي تدخلًا عاجلًا.
وجاء في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام الفيتو، الخميس: “إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في أقل من أسبوع مرتين متتاليتين، حيث فشل في اعتماد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة ولحماية المدنيين في السودان”.
وأشار البيان إلى أن المجلس أخفق في اتخاذ قرارات بشأن منع تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، مؤكدًا استخدام الفيتو سبع مرات هذا العام، إلى جانب ما وصفه بـ”النقض الصامت” خلال المفاوضات.
وشددت الإمارات على أن الفيتو مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، لكن ينبغي استخدامه بمسؤولية في الأزمات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأوضح البيان أن الاستخدام غير المسؤول يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضاف البيان: “لا بد من تقييد استخدام الفيتو في حالات الفظائع الجماعية، لأنه وضع لدعم القانون الدولي وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي.
كما ينبغي احترام رأي الأمين العام في الحالات المستندة إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث مع الحرب في غزة”.
وأشار إلى أن دور الجمعية العامة يبرز في ظل عجز مجلس الأمن، من خلال عقد جلسات استثنائية طارئة وجلسات لمساءلة استخدام الفيتو.
كما أشاد البيان بمبادرتي فرنسا والمكسيك لتعطيل صلاحيات الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز المساءلة الدولية.
ودعت الإمارات إلى إدراج تحليل لاستخدام الفيتو ضمن التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، بما يتيح مقارنة البيانات بين الفترات المختلفة.
وشددت على أهمية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بما في ذلك تعديل بنود الفيتو، لضمان فعالية العمل الجماعي في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مع الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
الوسومالسودان حق النقض "الفيتو" غزة مجلس الأمن الدولي