وزيرة الخارجية الفرنسية تزور الصين وعلى جدول أعمالها توحيد الجهود لعدم توسع الصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
عقدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اجتماعا مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الجمعة في بكين. جاء ذلك في مستهل زيارة قصيرة تركز على الحرب بين إسرائيل وحماس وكذلك على الثقافة والتبادلات الأكاديمية. وستشارك كولونا مع نظيرها الصيني وانغ يي في رئاسة "الحوار الفرنسي الصيني الرفيع المستوى حول التبادلات ذات الطابع البشري" في جامعة بكين بعد ظهر الجمعة.
ويهدف هذا الحوار الذي بدأ عام 2014 وتوقف مؤقتا أثناء جائحة كوفيد، إلى مناقشة موضوعات مثل التبادلات الأكاديمية والعلمية والثقافية والرياضية والقضايا المرتبطة بالسياحة وحتى مسائل المساواة بين الجنسين.
وقال مصدر دبلوماسي لصحافيين فرنسيين بينهم مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن "الصين لاعب له وزن أكبر من أي وقت مضى في المنطقة" بالنظر خصوصا إلى "علاقتها المهمة والقوية مع إيران".
وأضافت "أول شيء نتوقعه من الصين في هذا الصراع هو توحيد جهودها مع جهودنا لضمان تجنب أي تصعيد إقليمي، في ضوء الرسائل التي يمكن أن ترسلها إلى مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة الإقليمية، خصوصا إيران".
ورعت الصين في بداية العام اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية بعد انقطاع طويل في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.
وذكرت كولونا التي استقبلها رئيس الوزراء لي تشيانغ صباح الجمعة في قصر الشعب في بكين، محاورها بأن الصين وفرنسا "عضوان دائمان في مجلس الأمن" ولديهما بصفتهما هذه "مسؤوليات عالمية".
وأكدت أنهما "تسعيان جاهدتين لإيجاد إجابات للتحديات الكبرى، ولا سيما تحديات المناخ والتنوع البيولوجي وأي شيء يمكن أن يخفف التوترات في العالم".
ويتعين على فرنسا والصين أيضا توقيع سلسلة اتفاقات في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة والثقافة والتبادلات الجامعية.
ومنذ اعتراف فرنسا بقيادة الجنرال ديغول بجمهورية الصين الشعبية عام 1964، تنظر بكين إلى باريس باعتبارها محاورا يتمتع بنهج أكثر استقلالا عن الولايات المتحدة مقارنة بالدول الغربية الأخرى.
والشهر الماضي، زار المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط تشاي جون سيزور المنطقة "للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإنعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الصين الحرب بين حماس وإسرائيل غزة بكين الشرق الأوسط إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
الصراع العسكري في السودان … الجهود الدولية لتحقيق العدالة لجنة تقصي الحقائق نموذجا
ان اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، هي لجنة دولية بغرض تقصي الحقائق في كل الانتهاكات والتجاوزات التي تمت في السودان، منذ 15 ابريل 2023، وعليها اثبات هذه الانتهاكات والظروف التي ادت لها، والتجاوزات والكيانات التي قامت بهذه الانتهاكات، او الافراد الذين قاموا بذلك، ثم التحقيق في كل هذه الانتهاكات، وكل تجاوز تم بحسب قوانين حقوق الانسان، والقوانين الدولية.
الرصد والتوثيق
يقول المحامي والقانوني عن لجنة تقصي الحقائق الدولية عبدالرحمن عابدين هي لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان، هي تابعة للجمعية العمومية للامم المتحدة، وجاء القرار استجابة للازمات الناجمة عن الصراع العسكري الدائر في السودان منذ 15 ابريل 2023، وحتي الان، والتقصي حول الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت اثناء هذا النزاع، وهو صدر في 11 اكتوبر 2023، تم تعيين ثلاثة اشخاص لها في ديسمبر 2023، منذ يناير 2024، بدأت اعمال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.
اضاف عبد الرحمن ان اختصاصات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تشمل تحقق في الانتهاكات والتجاوزات، تجمع الادلة، وتوثقها، وتوثيق المعلومات ذات الصلة والمسؤولين، اذا كانوا افراد او كيانات، وايضا تقديم توصيات بشأن المساءلة القانونية لكل المنتهكين، اوضح ان المشاكل الكبيرة في السودان، هي تجاوز الانتهاكات التي تحدث.
الاحالة المحكمة الجنائية الدولية
المطلوب من لجنة تقصي الحقائق قدمت تقرير شفاهي في شهر يوليو، وقدم تقرير في ما توصل اليه في اكتوبر 2024، والبعثة مدتها سنة، والمجلس له السلطة في تمديد عملها، والجمعية العامة للامم المتحدة لها الحق في مناقشة التقرير، اذا رات فيه ما يتوجب التدخل باي شكل من الاشكال، ترفع ذلك الي مجلس الامن الدولي، ومجلس الامن يمكن احالته الي المحكمة الجنائية الدولية.
اضاف عبدالرحمن من الاشياء المهمة في القرار، انه تحدث في العنف الجنسي، والاغتصابات ضد النساء، والانتهاكات ضد الاطفال خصص لها حيز، رغم ان البعثة عملها لكل ولايات السودان، لكن خصص ولاية الخرطوم، وكل ولايات اقليم دارفور، باعتبارها من الولايات التي تثير قلقا في العالم، لتزايد تجاوزات حقوق الانسان كانت كبيرة للغاية.
القتل خارج نطاق القانون
اوضح ان مجلس حقوق الانسان هو احد الاليات الاساسية لحماية حقوق الانسان، يقوم بضغط قانوني ومعنوي، ويتم اللجوء اليه في حال مخالفة اي دولة مسائل وقضايا حقوق الانسان، وهنا يمكن تكون لجان التقصي، ويرسل مبعوث خاص، مشيرا الي ان القرار في السودان يعني الكثير، ينبغي محاكمة اي شخص، واي جهة، او كيان ارتكب جرائم، مثل القتل خارج نطاق القانون، او العنف الجنسي او الاعتقال التعسفي، والتعذيب او التهديد بالفصل عن العمل، او احتلال المنازل، والسرقة والنهب والسخرة، والتجنيد الاجباري خاصة للاطفال.
اعتداء ممنهج ومدروس ومخطط لجماعات مدنية
اوضح ان كل ما تم ذكره تعتبر جرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، ومعلوم ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن، وهذا الشئ، والجرائم ضد الانسانية هي اعتداء ممنهج، ومدروس ومخطط لجماعات مدنية، وهذا التعريف وفق المادة (7) من قانون محكمة الجنايات الدولية، يطالب من ضحايا هذه الانتهاكات والشهود علي هذه الانتهاكات ان يدلوا بالوقائع وكل المعلومات.
مجزرة عنبر جودة
ذكر عبد الرحمن ان كل الانتهاكات وكل التجاوزات التي ارتكبت في الفترات في الفترات السابقة، لم يقدم الجناة الي المحاكم، اعطي مثالا لذلك، بعد استقلال السودان في يناير 1956، في فبراير 1956، ارتكبت مجزرة عنبر جودة والتي قتل فيها 200 شخص، وهذه المجزرة لم تتم محاكمة اي شخص مسؤول عنها، ولجنة دارفور 2004، لجنة دفع الله الحاج يوسف، وهذه اللجنة لم تقوم بمحاكمة اي شخص مسؤول، وجه التقرير اتهامات الي الحركات المسلحة والجيش في حرق القري، واغتصاب.
اضافة الي مجزرة قصر الضيافة 1971، تقرير اللجنة لم يظهر للعلن، ولم اي شخص للمحاكمة، في عهد الرئيس جعفر نميري، وفقا لتقرير القاضي حسن علوب، في دارفور في الضعين 1987 التي قتل اكثر 4 الف جنوبي، حسب ما اشار اليه المحامي عبدالرحمن، لم يقدم شخص للمحاكمة، وفي المدي القريب، احداث الجنينة 2021، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأحداث الفاشر.
وأضاف عبدالرحمن ان تجاوز الانتهاكات التي حدثت في تاريخ السودان، هي جرائم كبرى، وابرزها جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، في يونيو 2019، تم تكوين لجنة، فض الاعتصام كان جريمة كبرى في تاريخ السودان الحديث، واللجنة التي كونت لم تكمل عملها.
مسألة الإفلات من العقاب
أن تجاوز انتهاكات حقوق الضحايا، هي الأسباب التي تجعل هذه الحرب تستمر الى الان، اذا كان في محاكمات للجناة في هذه القضايا، ما يجعل الآخرين يحجموا عن ارتكابها مرة أخرى، والتاريخ السوداني ملء بمسالة الافلات من العقاب، ولم تحدث مصالحة او عدالة انتقالية، او قدم المجرمين الي المحاكمات، وطالب الشهود بالابلاغ عن الانتهاكات، من الشهود او الضحايا، يقول انها محاطة بالسرية التامة.
تقرير: حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش