وحش الساحل حرضت على نشر قلة الأدب بين الشباب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس الراقصة حورية، المعروفة بـ«راقصة الساحل الشرير»، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع.
نص العقوبات
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، القبض على الراقصة حورية، في حفل استعراضي بالإسكندرية، أثناء الرقص ببدلة عارية، وتبين من التحريات تعمد الراقصة أداء رقصات استعراضية خلال الفترة الأخيرة لإثارة الغرائز، مرتدية بدل رقص شرقي عارية تُظهر مناطق حساسة من جسدها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مع القائمين على الحوار الوطني، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رغبة الدولة في إشراك كافة القوى الوطنية في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـصدي البلد"، أن الحوار الوطني يمكن أن يكون أداة فاعلة في وضع سياسات مالية متوازنة، تضمن تحقيق الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، مع ضرورة التركيز على خفض عجز الموازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العامكما شددت على أهمية مناقشة آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمخرجات الحوار الوطني في الشأن المالي، مشيرة إلى أن تحقيق توافق وطني حول الإصلاحات الاقتصادية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعطي دفعة قوية لمناخ الأعمال والاستثمار.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لضمان تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة تدعم الاستقرار المالي للدولة وتحافظ على تحقيق التنمية المستدامة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.