هل باتت المصارف قادرة على الانتقال إلى سعر الصرف الفعلي؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": يغيب الشأن المالي والمصرفي عن النقاش. هو في صلب المشكلة المطلوب معالجتها قبل الذهاب الى استسهال المعالجات عبر فرض زيادات ضريبية مهمتها الوحيدة تأمين التوازن وخفض نسبة العجز وتغطية نفقات الدولة التي، بحسب المشروع، لا تزال تنحصر بالنفقات التشغيلية ودفع الرواتب والاجور والتعويضات التقاعدية، فضلاً عن تغطية سداد فوائد على قروض داخلية وسندات خزينة خارجية.
اذ فور اقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية يسقط حكماً هذا التعميم ويصبح على المصارف لزاماً سداد السحوبات بالليرة على السعر المعمول به في السوق.
وعلى رغم الهدوء الذي تشهده سوق القطع منذ خروج الحاكم السابق من منصبه، لجهة استقرار سعر الدولار وتقليص حجم الكتلة النقدية بالليرة، إلا ان الغاء "اللولرة" كلياً كما هو متوقع مع بداية 2024، اذا تم اقرار الموازنة، سيؤدي حكماً الى زيادة الضغط على الكتلة النقدية، وبالتالي على حركة الطلب على الدولار. ولا ينتظر ان يكون للمركزي دور في التدخل في السوق بعد قرار تحرير العملة.
أما العقبة الاساسية الثانية فتكمن في وضع المصارف التي ستتآكل ميزانياتها، فتصبح في حال التعثر او الافلاس المعلن، بعدما كانت في حالة تعثّر غير معلن.
على هاتين العقبتين تردّ مصادر مطلعة في المصرف المركزي بالقول ان العمل الجاري داخل المصرف المركزي يطمئن الى امكان تجاوزهما، تماماً كما حصل بالنسبة الى مسألة الامساك بسعر الصرف من دون وجود منصة، والحفاظ على الاحتياطات الاجنبية.
في رأي هذه المصادر ان الصورة ليست سوداوية كما يظهر، وإنْ كانت ليست وردية في المقابل. لكن الاكيد ان "المركزي" اثبت قدرته على مواجهة الاضطرابات.
لم تدخل المصادر في مسألة تصنيف المصارف بين مؤهل او غير مؤهل، لكنها بدت واثقة بموجب المعطيات التي تملكها الحاكمية، من أن المصارف باتت قادرة على الانتقال في احتساب ميزانياتها من اعتماد سعرصرف على اساس 15 الف ليرة الى سعر السوق. وكشفت المصادر ان "المركزي" ليس في وارد شطب اي مصرف بل العمل على مساعدة المصارف على الخروج من ازمتها.
تبقى المشكلة الاساسية في الودائع المصرفية. وهنا تصبح المعالجة في يد المجلس النيابي من خلال استصدار التشريعات التي تحدد المسؤولية في توزيع الخسائر المالية اولاً وتلك المتعلقة باعادة تنظيم هيكلية القطاع المصرفي. وهذا يتطلب خريطة طريق واضحة مقرونة بالارادة السياسية، وإلا فإن البلاد ستبقى اسيرة الانهيار.
ولا تستبعد المصادر، في حال تم اقرار التشريعات المطلوبة، الانتهاء من عصر "اللولار" والانتقال الى اعتماد القيمة الفعلية للدولار، والطريق نحو تحقيق ذلك لم تعد طويلة ولم تعد صعبة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو العراقيين للوقوف بوجه الفساد
بغداد اليوم - بغداد
أعلن النائب في مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا الشعب العراقي إلى مقاطعتها أيضًا، ومؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت غطاءً لاستمرار المحاصصة السياسية وهيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد.
وقال الكلابي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه أمضى أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، ساعيًا إلى "تشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وكشف ملفات بمليارات الدولارات"، إلا أن ما وصفها بـ"منظومة المحاصصة والحماية الممنهجة للفاسدين" أجهضت كل تلك الجهود.
وأكد الكلابي دعمه وتأييده لموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في "رفض الفساد والدعوة إلى الإصلاح الجذري الحقيقي"، مشددًا على أن "استمرار الانتخابات في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات ومفاقمة معاناة المواطن".
واعتبر أن مقاطعة الانتخابات المقبلة "ليست موقفًا سلبيًا، بل وسيلة ضغط سياسية"، تهدف إلى دفع القوى الحاكمة نحو تبني إصلاحات حقيقية، رافضًا "منح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعات الشعب".
وشدد الكلابي في بيانه على أن "الفساد كان المحرك الأساس للحرب الطائفية، ودخول الإرهاب عام 2014، وانتشار المخدرات، وقتل العراقيين بالمفخخات"، مؤكدًا أن "محاربته باتت واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن الجهاد ضد الاحتلال أو الإرهاب".
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية، في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية، عارضًا فكرة طرح "القضية العراقية" دوليًا لوضع حد لما وصفه بـ"الفساد المستشري".
وفي ختام بيانه، دعا الكلابي إلى "إصدار وثيقة عهد وشرف سياسي تُلزم جميع المسؤولين بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة"، وتكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي.