هل باتت المصارف قادرة على الانتقال إلى سعر الصرف الفعلي؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": يغيب الشأن المالي والمصرفي عن النقاش. هو في صلب المشكلة المطلوب معالجتها قبل الذهاب الى استسهال المعالجات عبر فرض زيادات ضريبية مهمتها الوحيدة تأمين التوازن وخفض نسبة العجز وتغطية نفقات الدولة التي، بحسب المشروع، لا تزال تنحصر بالنفقات التشغيلية ودفع الرواتب والاجور والتعويضات التقاعدية، فضلاً عن تغطية سداد فوائد على قروض داخلية وسندات خزينة خارجية.
اذ فور اقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية يسقط حكماً هذا التعميم ويصبح على المصارف لزاماً سداد السحوبات بالليرة على السعر المعمول به في السوق.
وعلى رغم الهدوء الذي تشهده سوق القطع منذ خروج الحاكم السابق من منصبه، لجهة استقرار سعر الدولار وتقليص حجم الكتلة النقدية بالليرة، إلا ان الغاء "اللولرة" كلياً كما هو متوقع مع بداية 2024، اذا تم اقرار الموازنة، سيؤدي حكماً الى زيادة الضغط على الكتلة النقدية، وبالتالي على حركة الطلب على الدولار. ولا ينتظر ان يكون للمركزي دور في التدخل في السوق بعد قرار تحرير العملة.
أما العقبة الاساسية الثانية فتكمن في وضع المصارف التي ستتآكل ميزانياتها، فتصبح في حال التعثر او الافلاس المعلن، بعدما كانت في حالة تعثّر غير معلن.
على هاتين العقبتين تردّ مصادر مطلعة في المصرف المركزي بالقول ان العمل الجاري داخل المصرف المركزي يطمئن الى امكان تجاوزهما، تماماً كما حصل بالنسبة الى مسألة الامساك بسعر الصرف من دون وجود منصة، والحفاظ على الاحتياطات الاجنبية.
في رأي هذه المصادر ان الصورة ليست سوداوية كما يظهر، وإنْ كانت ليست وردية في المقابل. لكن الاكيد ان "المركزي" اثبت قدرته على مواجهة الاضطرابات.
لم تدخل المصادر في مسألة تصنيف المصارف بين مؤهل او غير مؤهل، لكنها بدت واثقة بموجب المعطيات التي تملكها الحاكمية، من أن المصارف باتت قادرة على الانتقال في احتساب ميزانياتها من اعتماد سعرصرف على اساس 15 الف ليرة الى سعر السوق. وكشفت المصادر ان "المركزي" ليس في وارد شطب اي مصرف بل العمل على مساعدة المصارف على الخروج من ازمتها.
تبقى المشكلة الاساسية في الودائع المصرفية. وهنا تصبح المعالجة في يد المجلس النيابي من خلال استصدار التشريعات التي تحدد المسؤولية في توزيع الخسائر المالية اولاً وتلك المتعلقة باعادة تنظيم هيكلية القطاع المصرفي. وهذا يتطلب خريطة طريق واضحة مقرونة بالارادة السياسية، وإلا فإن البلاد ستبقى اسيرة الانهيار.
ولا تستبعد المصادر، في حال تم اقرار التشريعات المطلوبة، الانتهاء من عصر "اللولار" والانتقال الى اعتماد القيمة الفعلية للدولار، والطريق نحو تحقيق ذلك لم تعد طويلة ولم تعد صعبة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إرتفاع أسعار الصرف وانتقادات واسعة لبنك عدن
شراء:
الدولار الأمريكي: 1826
الريال السعودي:479,5
بيع:
الدولار الأمريكي: 1835
الريال السعودي: 480,5
ويأتي ذلك في ظل استقرار أسعار الصرف للعملة الوطنية في العاصمة اليمنية صنعاء والتي لا زالت كما هي باستثناءات وفوارق طفيفة تكاد لا تذكر حيث بلغت في آخر إحصائية يومية:
شراء:
الدولار الأمريكي: 535
الريال السعودي: 139,5
بيع:
الدولار الأمريكي: 539
الريال السعودي: 140,4
وبحسب خبراء اقتصاد فإن استمرار ارتفاع أسعار الصرف بالمحافظات والمناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة تحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي يدلل على تدهور الاقتصاد الوطني في تلك المناطق وبما يبرهن أيضا على فشل البنك المركزي اليمني بمحافظة عدن وعدم قدرته على إيجاد آلية حقيقية ورؤية اقتصادية صائبة لانتشال الوضع الاقتصادي السيئ ووقف نزيف ارتفاع أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في تلك المناطق.
فيما يعزي اقتصاديون ذلك التدهور الاقتصادي الى توجهات دول العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات اللتان تسعيان الى الاستمرار بإصابة الإقتصاد اليمني في مقتل بهدف تجويع اليمنيين ومن ثم تحقيق أهداف دول العدوان وفي طليعتها تنفيذ الأجندات الاستعمارية الخارجية التي يسهل تحقيقها في ظل التدهور الاقتصادي.
ورغم اصدار "البنك المركزي" بعدن لقرارات متتابعة منذ قرابة شهر زعم انها ستحسن اوضاع الاقتصاد اليمني وتخفض اسعار الصرف في تلك المناطق.. رغم ذلك الا ان الواقع يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية تتدهور يوما عن يوم وتزداد سوء في تلك المناطق.