شركة ليوني الألمانية تسعى لتشييد مصنع لتركيبات الأسلاك في أكادير
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن شركة ليوني الألمانية تسعى لتشييد مصنع لتركيبات الأسلاك في أكادير، كشفت شركة ليوني الألمانية، أنها تسعى لتوسيع طاقاتها الإنتاجية في المغرب، حيث قررت يناء مصنع إضافي لأنظمة الأسلاك بأكادير، متخصص في قطاع المركبات .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة ليوني الألمانية تسعى لتشييد مصنع لتركيبات الأسلاك في أكادير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت شركة ليوني الألمانية، أنها تسعى لتوسيع طاقاتها الإنتاجية في المغرب، حيث قررت يناء مصنع إضافي لأنظمة الأسلاك بأكادير، متخصص في قطاع المركبات التجارية.
وحسب بلاغ صادر عن الشركة، فستقوم هذه الأخيرة بتوسيع مصانعها التسعة الحالية في منطقة الدار البيضاء-سطات بالإضافة إلى إنشاء منشأة جديدة في أكادير، وبالتالي توفير أكثر من 7000 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2027. وسيوفر مصنع أنظمة الأسلاك الإضافية في منطقة التسريع الصناعي بأكادير 3000 فرصة عمل في الإدارة والهندسة والإنتاج.
ووفق نفس المصدر، صرح مدير العمليات وعضو المجلس التنفيذي لشركة ليوني”Ingo Spengle” : “أنا سعيد جدًا بالاتفاقية المبرمة بين شركتنا والحكومة المغربية”، وتابع “سوف تغتنم شركة ليوني الفرصة لتوسيع وجودها في المقاطعة، مما يوفر ظروفًا مواتية من حيث توافر العمال المهرة والقدرة التنافسية والخدمات اللوجستية. وفي المقابل، تعمل دولة المغرب على تطوير القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد الاحتجاجات.. كينيا تسعى لخفض الإنفاق
اقترح الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الجمعة، تخفيضات في الإنفاق واقتراضاً إضافياً بمقدار متساو تقريباً لسد فجوة في الميزانية تبلغ نحو 2.7 مليار دولار ناجمة عن سحبه لزيادات ضريبية كانت مقررة بعدما أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.
وألغى روتو مشروع قانون للتمويل تضمن زيادات ضريبية بعد احتجاجات حاشدة قادها الشباب وشكلت أكبر أزمة خلال رئاسته المستمرة منذ عامين.
وقُتل 39 شخصاً على الأقل في اشتباكات مع الشرطة واقتحم بعض المحتجين البرلمان لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
وقال روتو في خطاب أذاعه التلفزيون إنه سيطلب من البرلمان خفض الإنفاق بإجمالي 177 مليار شلن (1.39 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وإن الحكومة ستزيد الاقتراض بنحو 169 مليار شلن.
ووجد روتو نفسه في موقف لا يحسد عليه بين تلبية مطالب المقرضين مثل صندوق النقد الدولي بخفض العجز، ومطالب السكان الذين يعانون من ضغوط شديدة ومن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال محللون إن سحب مشروع القانون قد يؤدي على الأرجح إلى عدم تحقيق كينيا الأهداف الواردة في برنامجها مع صندوق النقد، على الرغم من أن الحكومة ليس عليها ديون تستحق قريباً وتحتاج لنقد بشكل عاجل لسدادها.
وقال روتو إنه من المتوقع الآن أن يصل عجز الميزانية الكينية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025 ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 3.3 بالمئة.
وقال إن إجراءات التقشف ستشمل تفكيك 47 شركة حكومية وتقليص عدد المستشارين الحكوميين إلى النصف وتعليق السفر غير الضروري لأصحاب المناصب العامة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟