ظروف داخلية وخارجية تطغى على حسابات القيادة والرئاسة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": شكّل وصول العماد ميشال عون إلى بعبدا ارتياحاً مسيحياً ووطنياً، فانتُخب بعد دعم «حزب الله» له وإبرام «اتفاق معراب» ودخول كل من الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط التسوية الرئاسية، وعُيّن العماد جوزاف عون قائداً للجيش، وظنّ الرئيس عون وصهره رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل أن بإمكانهما السيطرة على الجيش بفضل الوجود في بعبدا وقرب العماد جوزاف عون منهما، لكنّ العماد خيّب آمالهما وعمل وفق ضميره وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
ترك عون الرئيس قصر بعبدا وبقي عون العماد في اليرزة، وبالتالي مرّ على وصول العماد جوزاف عون إلى اليرزة 7 سنوات، ولا أحد يعرف كيف ستكون نهاية هذه الحقبة.
لا ترتبط حسابات قائد الجيش بالداخل فقط، فهي مرتبطة بشكل مباشر بواشنطن، إضافةً إلى بعض التوازنات. ومهما خاض باسيل معركة كسر العماد جوزاف عون أو شطبه، فليس هو الطرف المقرّر. ويستطيع «حزب الله» مسايرته، لكن عند وصول اللعبة إلى الخطوط الحُمر يمشي كل واحد في طريقه.
وتُشير آخر المعطيات، إلى وضع ملف التمديد لقائد الجيش على نار حامية على الرغم من بعض الاعتراضات الداخلية وتأجيل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، والإخراج يتمّ حسب الأصول القانونية لكي لا يُطعن به، وبالتالي دخلت البلاد في المرحلة الأخيرة الحاسمة في ما خصّ قيادة الجيش. والتجارب تعلّم أن رئيس الجمهورية يرحل عن بعبدا بينما يستمرّ قائد الجيش في مهامه سواء في اليرزة إذا سيطر الفراغ أم عندما ينتقل إلى بعبدا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts