برلماني: تقاعس الحكومة سبب زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
حذّر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخى فى مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبى.
وأكد أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لدرجة خطيرة وغير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيها.
وقال فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يجب على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل مواجهة كل من يحاولون ضرب وتخريب الاقتصاد المصرى، خاصة أن الجميع يعلم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يؤدى مباشرة إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة على جميع أسعار السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والأساسية المتعلقة.
وشدد على ضرورة مواجهة السوق السوداء للدولار بكل حسم وقوة ضد المخالفين وتطبيق القانون على كل من يحاولون الاضرار بالاقتصاد الوطنى من خلال الاتجار فى الدولار بطرق غير شرعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة سعر الدولار السوق السوداء طوفان الأقصى المزيد سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»