عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون والامتناع عن تقديم الخدمة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبات التي تقع على الممارسات غير القانونية في الحصول على الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» العقوبات والغرامات التي حددها القانون.
عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانونحدد قانون الكهرباء الجديد بعض العقوبات للممارسات الغير القانونية، ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو يعاقب بأحدي هاتين العقوبتين»، وذلك لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته بمجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية:-
1- الامتناع بشكل متعمد عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.
2- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهه دون أي سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة، أو علم بارتكاب مخالفة توصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
في حالة العودفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوي الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقًا لأحكام المواد 18 مكرر 18 مكررا أ، 18 مكررا / ب من قانون الاجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء توصیل الکهرباء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة، خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.
«القباج»: زيادة المكلفين لأداء الخدمة العامةوتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98,9% منهم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.
مراجعة قانون الخدمة العامة وطرحه للنقاش المجتمعيوشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.
وأشارت «القباج» إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973، ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98,9% منهم.
وذكرت «القباج»، أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019.
الوزارات المستفيدة من أداء مكلفات الخدمة الاجتماعيةوأشارت الوزيرة إلى أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.
وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت «القباج» الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.
يذكر أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 تختص بعدة مهام، منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة، ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة، ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها، ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد