عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون والامتناع عن تقديم الخدمة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبات التي تقع على الممارسات غير القانونية في الحصول على الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» العقوبات والغرامات التي حددها القانون.
عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانونحدد قانون الكهرباء الجديد بعض العقوبات للممارسات الغير القانونية، ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو يعاقب بأحدي هاتين العقوبتين»، وذلك لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته بمجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية:-
1- الامتناع بشكل متعمد عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.
2- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهه دون أي سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة، أو علم بارتكاب مخالفة توصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
في حالة العودفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوي الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقًا لأحكام المواد 18 مكرر 18 مكررا أ، 18 مكررا / ب من قانون الاجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء توصیل الکهرباء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: وحدات توليدية جديدة تدخل الخدمة بداية حزيران
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الكهرباء، الإثنين، عن ثلاث خطط لتعزيز منظومة الكهرباء، فيما أكدت أن الحكومة تعتمد خططًا نوعية لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك توصيات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء بمصارحة المواطنين حول واقع المنظومة الكهربائية"، مشددًا على، أن "الحكومة لا تُخفي اعتماد المنظومة على الغاز المستورد في ظل عدم كفاية الغاز الوطني".
وأوضح موسى، أن "الحكومة، من خلال ذراعي النفط والكهرباء، تعمل بخطة نوعية لعدم الاعتماد على مصدر وحيد للغاز، وقد تم التوصل إلى اتفاقية مع تركمانستان في هذا الشأن".
وأشار إلى، "ضرورة وجود منصات الغاز المسال في موانئ العراق"، لافتًا إلى، أن "الحكومة تعمل لأول مرة على إنشاء منصات للغاز المسال في ميناء الخور لاستيراد الغاز من الدول الخليجية والأفريقية".
وأضاف موسى، أن "هناك توجهًا ودعمًا حكوميًا لتطوير الطاقة الشمسية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام منصات الغاز المسال في العراق في شهر حزيران المقبل، كما ستكتمل بعض منصات الطاقة الشمسية ويُنجز عدد من المشاريع التي تعزز المنظومة الكهربائية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "الحكومة تأمل في تفعيل المبادرة مع تركمانستان"، مشيرًا إلى أن "هناك بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد".
وكشف موسى عن، أن "هناك محطات كهربائية يجري العمل على إنجازها قبل دخول فصل الصيف لتحسين الطاقة الكهربائية"، لافتًا إلى، أن "وحدات توليدية جديدة ستدخل العمل في 1 حزيران، كما يتم العمل على تأهيل كامل لشبكات التوزيع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام