خبير: إطلاق مبادرة تصدير العقار ينعكس بالإيجاب على دعم الاقتصاد الوطنى
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد محمد عبدالحميد الخبير العقاري إن إطلاق مبادرة لدعم ملف تصدير العقار المصري للخارج من قبل مجلس الوزراء أهمية كبرى لدعم الاقتصاد الوطني ، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترات المقبلة.
وأضاف عبد الحميد أن اهتمام الدوله بملف تصدير العقار إنما يأتي انعكاسا لما شهدته مصر من طفرة ونهضة عمرانية قويه ، تستلزم ضرورة تحقيق الاستفاده القصوي منها ، ولعل ملف تصدير العقار يعتبر من أهم مكاسب مصر عن ما تحقق من تنميه وتطوير عمراني في كافة ربوع الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية.
أن إطلاق تلك المبادرة إنما يعد فرصه تنافسية لتنويع الاقتصاد المصري لمصادر إيراداته من النقد الأجنبي ، حيث انه من المتوقع أن تسهم تلك
ولفت الى ان هناك العديد من المشروعات العقارية التنموية مثل (White Residence) بمدينة القاهرة الجديده وذلك باستهداف بيعى يتجاوز ال٤ مليارات جنيه
وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد التوسع فى محفظة الاستثمارات متنوعه مابين تجارى وإدارى وطبى وسكنى على مساحة 11فدان ويشتمل على ٤٨٠ وحده سكنيه تناسب جميع فئات المجتمع وتلبى مختلف الرغبات حيث تتنوع المساحات ما بين
استوديو وشقق ودوبليكس ولوفت بمساحات تصل ل٣٠٠متر كما يشتمل المشروع على جزء تجارى إدارى يضم عدد من المكاتب والكافيهات ومطاعم وصيدلية وبنك وجيم بالإضافة لوجود Club house ومساحات خضراء وبحيرات تطل عليها غالبية الوحدات
وطالب بضرورة مراعاة وضع نظم لتسهيلات إئتمانية مرنة تتيح لشريحة عريضة من المجتمع إمكانية الشراء وهى مقدمات تبدأ ب٥% وأقساط حتى ٨سنوات ووفقا للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع فمن المقرر أن تكون التسليمات فى غضون ٣ سنوات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
محكمة شرق الإبتدائية بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة "بداية"
أكد المستشار تامر الخطيب، رئيس محكمة شرق بالإسكندرية، على أهمية دور وزارة العدل ومسئوليتها في تحقيق العدالة وتقديم دورها على أكمل وجه، لتسهيل حياة المواطنين والوصول لأكبر شريحة من الناس والفئات المجتمع، وإتاحة كافة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين وتقديمها في أفضل صورة.
وأضاف "الخطيب"، خلال مؤتمر الإجراءات القانونية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بعنوان "دورة التوعية القانونية" نظمتها محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، أن المبادرة تعمل على نشر التوعية حول الإجراءات القانونية والتحديثات والتطورات في قوانين الاستثمار والتضامن، لمعرفة حقوقه وواجباته وأن الوزارة تبحث في تقديم أفضل الخدمات لمساعدة المواطنين وأن تكون بشكل مباشر دون تعقيدات.
وأوضح الدكتور محمد عكاشة، مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن نشر الوعي القانوني هو إطار حماية للمواطنين وطريق العدالة، مؤكدًا على أهمية إعداد الندوات لنشر الوعي والإلمام بالثقافة المتعلقة بالقوانين لضمان الحق لكل مواطن وترسيخ مبدأ المساواة في المجتمع، وتوضيح إسهام القانون باستقرار المجتمع باختلاف طبقاته.
وتابع "عكاشة" أن القانون ليس مجرد وسيلة لحفظ النظام وإنما هو حجر الأساس والإطار المنظم لتقدم المجتمع، مضيقًا أن الجهل بالقانون قد يسبب كوارث أبرزها عدم معرفة الفرد لحقوقه وواجباته، وكيف يمكن للقانون أن يخدم ويكفل ويحفظ حق المواطن.