ضبط عشرات الأطنان.. مفاجأة سعيدة لسوق السكر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون على عقوبات رادعة لمحتكر السلع
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المستهلك" يطّلع على مرافق سوق "سلال" في بركاء
بركاء- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك برفقة سعادة د. أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة وسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، سوق خزائن "سلال" بولاية بركاء للاطلاع على مرافقه، كما افتتح مكتب هيئة حماية المستهلك في السوق، وذلك في إطار جهود الهيئة الرقابية والتوعوية ومواكبتها للتطور الحاصل في الأسواق المحلية.
وتأتي هذه الجولة في إطار الزيارات الميدانية للأسواق والمراكز التجارية بسلطنة عُمان للاطلاع عن قرب على وضعها، وتعزيز وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك من المزودين، وكذلك للالتقاء بالمستهلكين والمزودين على أرض الواقع، والتحاور معهم في كل ما يخص عمل الهيئة.
وتتركز أعمال المكتب في القيام بأعمال الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
ويعد "سلال" منصة وطنية ودولية لتسويق وتصدير واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًا للمنتج المحلي الزراعي للشركات الزراعية المنتجة والمزارعين المحليين، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!