قاعدة بيانات جديدة.. العمل تحصر عدد العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، عن عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الوادي الجديد، قام بها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجاً.
وذكرت الوزارة أن ذلك؛ للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد؛ لتوفير الأمان لها ولأسرهم من مخاطر العمل المختلفة.
وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، إن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمقر المجمع الحكومي المميكن (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادى الجديد) ومنشآت أخرى بمدينة الخارجة؛ تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل؛ لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزارة العمل العمالة غير المنتظمة الوادي الجديد طوفان الأقصى المزيد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. قاعدة بيانات للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، لتحسين شبكة الأمان الاجتماعى، وتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
قاعدة بيانات للأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي
وتضمن القانون وضع قاعدة بيانات للأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي، حيث نصت المادة (36) من القانون على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال.
كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، وفقاً للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.