الهيئة العامة للاستعلامات تكشف ما ستقدمه مصر مع بدء الهدنة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلق باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.
وأكد ضياء رشوان أن اتفاق الهدنة سيبدأ اليوم صباحا في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية وقطرية وأميركية.
وأضاف رشوان، أنه في إطار اتفاق الهدنة "سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة".
وتابع: "كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ خمسين يوما".
وأوضح أنه "بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد".
وأشار إلى أنه "سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها".
واختتم قائلا: "للمرة الأولي منذ بدء النزاع، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة مصر والأدوية الأجانب مصر رفح غزة مصر والأدوية الأجانب شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية