60.9 مليار ريال فائض الميزان التجاري في الربع الثالث
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث من عام 2023 فائضاً مقداره 60.9 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2022 الذي بلغ 102.1 مليار ريال
واعلن جهاز التخطيط والإحصاء ان إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من عام 2023 بلغ ما قيمته 89.
يرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2023 (مقارنة بالربع الثالث من عام 2022) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 41.2 مليار ريال وبنسبة 34.6٪، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 30.8٪، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 53.7٪. ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.4 مليار ريال وبنسبة 19.6٪ ومصنوعات متنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 12%.
الواردات: بلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2023 ما قيمته 28.9 مليار ريال بانخفاض قدره 2.5 مليار ريال 8.1٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 الذي بلغ 31.5 مليار ريال. وبارتفاع قدره 1.2 مليار ريال وبنسبة 4.4٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
يرجع السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من مصنوعات متنوعه بقيمة 1.0 مليار ريال وبنسبة 16.0٪، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.64 مليار ريال وبنسبة 20.3٪، الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.56 مليار ريال وبنسبة 15.5٪، مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.2 مليار ريال وبنسبة 16.3٪،
ومن جانب آخر شهدت الواردات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال قطري وبنسبة 1.0٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.06 مليار ريال وبنسبة 1.5٪.
شركاء التصدير/ الاستيراد الأساسيون: استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الاولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2023، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 74.9٪ و36.3٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.4٪ و27.5٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.4٪ و7.3.٪ على التوالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الميزان التجاري التخطيط والإحصاء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 12.1% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى الفترة ما بين (يناير حتي سبتمبر من العام 2024) أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 12.1%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.
عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 753 صندوقا حتي نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها 676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وباجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتي نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.
مستهدفات الهيئة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025