باتيلي والسايح يتفقان على معالجة النقاط الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن باتيلي والسايح يتفقان على معالجة النقاط الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية، أخبار ليبيا 24 أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، انه اتفق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باتيلي والسايح يتفقان على معالجة النقاط الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، انه اتفق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على معالجة النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية.
وقال باتيلي في تغريدة له: “التقيت اليوم في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات”.
وأضاف باتيلي: “اتفقنا على أن النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة”.
وتابع باتيلي: “أكدت للسايح استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية، وشددت على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معًا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06