باتيلي والسايح يتفقان على معالجة النقاط الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن باتيلي والسايح يتفقان على معالجة النقاط الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية، أخبار ليبيا 24 أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، انه اتفق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باتيلي والسايح يتفقان على معالجة النقاط الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، انه اتفق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على معالجة النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية.
وقال باتيلي في تغريدة له: “التقيت اليوم في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات”.
وأضاف باتيلي: “اتفقنا على أن النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة”.
وتابع باتيلي: “أكدت للسايح استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية، وشددت على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معًا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، حيث يأمل المراقبون أن تشهد هذه الجلسة تصويتًا مهمًا على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي كانت مشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل”. إن هذا المشروع لا يُعتبر مجرد قانون لإعادة الحقوق، بل يمثل قضية حساسة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد.
ومن المقرر أيضًا التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، وهي تشريعات تحمل أهمية كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية والمهنية في العراق. ولكن هل ستُعزز هذه القوانين من التماسك الاجتماعي، أم ستزيد من انقسام المجتمع العراقي الذي لا يزال يعاني من آثار الفساد وعدم الاستقرار؟
في الجلسة السابقة، شهد البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، الذي يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين. ولكن، هل يكفي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها العراق؟ ومع تزايد التلوث وتدهور البيئة، تظل هذه التساؤلات بلا إجابة واضحة.
وفي الجانب الرقابي، تُثير مطالبة لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة علامات استفهام حول الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية. كيف يُعقل أن تُبرم هيئة الإعلام والاتصالات عقدًا مع شركة استشارية بريطانية غير معروفة؟ إن هذا الأمر يفتح المجال للحديث عن الفساد الإداري ويطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة.
ومما يزيد من تعقيد الأوضاع هو إحياء الذكرى الخامسة لتظاهرات ثورة تشرين، حيث تذكر النواب بأن هذه الثورة كانت تعبيرًا عن الغضب الشعبي ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية. يتساءل الكثيرون: هل ستتحقق المطالب التي نُوقشت في تلك التظاهرات؟ أم ستظل مجرد شعارات تُرفع في كل مرة تُناقش فيها القضايا السياسية؟
إن الجلسة المقبلة ليست مجرد جلسة روتينية، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة البرلمان العراقي على الاستجابة لمتطلبات المواطنين ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد. في ظل الأوضاع المتوترة، يبقى الأمل معقودًا على أن يتجاوز مجلس النواب هذه المرحلة الانتقالية، ويُظهر إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا