رشوان:السماح ببدء دخول الفلسطينيين العالقين بالبلاد إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه أخيراً وللمرة الأولي منذ بدء العدوان، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناءآ على رغبتهم.
وقد أكد رشوان في تصريحات صحفية منذ قليل، بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية / قطرية / أمريكية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الاولي. كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.
وانهي رشوان، تصريحاته، بتوضيح أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان غزة قطاع غزة مصر إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26