ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ستولتنبرغ أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ الناتو إلى البرلمان التركي، وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".وذكر أن الاجتماع نجح في "التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة".في الوقت نفسه، لم يحدد ستولتنبرغ تواريخ معينة للتصديق على طلب السويد وانضمامها النهائي.وأوضح أن "المواعيد سيعلنها الجانب التركي".تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة “الإقامة غير النظامية”.
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن “عددا كبيرا” من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كذلك يلحظ النص منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل أنه إذا رُفض الطلب “عليكم مغادرة البلاد”، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم “حتى وإن لم يتبدّل وضعهم”.
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر