الوكالة الدولية تدعو إلى قرارات صعبة بشأن الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دعت الوكالة الدولية للطاقة الخميس قطاع النفط والغاز إلى اتخاذ «قرارات صعبة الآن» من أجل تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، وذلك قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة (كوب28).
وقالت الوكالة في «تقرير خاص» مخصص لدور قطاع الوقود الأحفوري في التحول على صعيد الطاقة إنها مسألة «الاختيار بين المساهمة في تفاقم أزمة المناخ أو الكون جزء من الحل من خلال اعتماد مسار الطاقة النظيفة».
وعلى «خلفية أزمة مناخ متفاقمة تؤججها إلى حد كبير سلعها الأساسية»، أوضح خبراء الوكالة الدولية للطاقة ما يجب أن تفعله الشركات العاملة في ذلك القطاع لمواءمة نشاطاتها مع الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس، وهو حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية منذ بدء الحقبة الصناعية.
لكن من أجل أن يصبحوا جزءا من هذا المسار، سيتعين على المنتجين تخصيص 50% من نفقاتهم الاستثمارية للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة لخفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتهم.
لكنها خطوة كبيرة، ففي عام 2022، استثمروا حوالى 20 مليار دولار في الطاقات النظيفة، أي بالكاد 2,5% من مجموع إنفاقهم الاستثماري، وفق ما أوضحت الوكالة الدولية للطاقة قبل أسبوع من انطلاق «كوب28» في دبي حيث يبدو أن مستقبل الوقود الأحفوري سيكون مسألة خلافية بين الدول.
وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في تقديمه لهذا التقرير «يواجه قطاع النفط والغاز لحظة الحقيقة في كوب28 في دبي».
وشدد على أنه يجب على القطاع «اتخاذ قرارات صعبة الآن» فيما أعلنت مجموعات نفط مثل «بي بي» و»شِل» و»إينيل» تعديل بعض أهدافها المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة نزولا.
وقالت كايسا كوسونين منسقة السياسات في منظمة غرينبيس «إذا بقيت الحكومات مكتوفة الأيدي وتركت كل شركة نفط تحاول أن تكون آخر شركة صامدة، سنخسر جميعا».
تغيير جذري
ومن أجل تحقيق تحييد أثر الكربون في عام 2050، وهو شرط لإبقاء هدف 1,5 درجة مئوية قابلا للتحقيق، تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن استهلاك النفط والغاز يجب أن ينخفض بما يزيد عن 75% بحلول ذاك العام، ما يعني زيادة استخدام الطاقات المتجددة.
وفي هذا السيناريو «سيكون الانخفاض في الطلب قويا بما يكفي بحيث تنتفي الحاجة إلى مشاريع نفط أو غاز تقليدية جديدة على المدى الطويل» كما أوضحت الوكالة.
وهناك نوافذ فرص مفتوحة لهذا القطاع، لكن ذلك يتطلب «تغييرا جذريا» في استثماراته.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوكالة الدولية للطاقة قطاع النفط والغاز الطاقة النظيفة خفض الانبعاثات مؤتمر الأطراف الوکالة الدولیة للطاقة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية