4 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء.. رئيس لجنة الإسكان يوضحها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي يمنع فيها التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر.
50 جنيه سعر المتروقال النائب محمد الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن "سعر الـ 2500 للمتر سيكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، أم سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان "توجد 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح".
وأشار إلى أنه حال رفض طلبات التصالح سترد المبالغ المالية إلى أصحابها، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.
مبدئيًا.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إيهاب منصور يطالب بإنهاء مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) مدة التصالحوأكد رئيس لجنة الإسكان: "لدي أمل أن تصل نسبة المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر، مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة لـ 5 مرات، أي ما يقرب من 3 سنوات"، معلقا "هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات، المدة 6 شهور قابلة للتمديد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي مجلس النواب أسعار التصالح مدة التصالح التصالح فی مخالفات البناء رئیس لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية لمراجعة كافة عقود التطوير في قطاع النفط منذ عام 2021 إلى عام 2025 وإحالة أي مخالفة للنائب العام.
إذ تتولى اللجنة، حسب القرار، كشف أي مخالفات أو شبهات أو تجاوزات بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للتراخيص الممنوحة.
وتقوم اللجنة بمراجعة إجراءات طرح العطاءات والمناقصات المتعلقة بالعقود النفطية خلال الفترة المحددة ومدى توافقها مع التشريعات النافذة والمعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
كما تراجع اللجنة السجل القانوني والملكية الفعلية (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقد معها خلال الفترة المذكورة.
وتتولى اللجنة التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقدة بجميع الالتزامات التعاقدية والقانونية المنصوص عليها في العقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وحسب القرار، تعمل اللجنة على إيقاف أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استمرارها مع الإبلاغ الفوري عنها إلى النيابة العامة.
المصدر: قرار
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية