4 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء.. رئيس لجنة الإسكان يوضحها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي يمنع فيها التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر.
50 جنيه سعر المتروقال النائب محمد الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن "سعر الـ 2500 للمتر سيكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، أم سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان "توجد 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح".
وأشار إلى أنه حال رفض طلبات التصالح سترد المبالغ المالية إلى أصحابها، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.
مبدئيًا.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إيهاب منصور يطالب بإنهاء مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) مدة التصالحوأكد رئيس لجنة الإسكان: "لدي أمل أن تصل نسبة المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر، مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة لـ 5 مرات، أي ما يقرب من 3 سنوات"، معلقا "هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات، المدة 6 شهور قابلة للتمديد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي مجلس النواب أسعار التصالح مدة التصالح التصالح فی مخالفات البناء رئیس لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
الرئيس عون بحث مع رئيس مصرف الإسكان لعودة عجلة الإقراض الى الدوران
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعرض معه لعمل المصرف والجهود التي يبذلها في سبيل عودة عجلة الإقراض السكني الى الدوران.
بعد اللقاء، تحدث حبيب الى الصحافيين، فقال: "تشرفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية وبتشكيل الحكومة الجديدة، كما اطلعناه على نتائج جولتنا الاخيرة في قطر، وذلك بناء على زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني للبنان ولقائه فخامة الرئيس عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة نواف سلام ودولة الرئيس نجيب ميقاتي. وقد بدأنا جولتنا في الدوحة بتاريخ 9 شباط الجاري بزيارة وزارة الخارجية، حيث التقينا الوزير المفوض احمد بن محمد عبد الرحمن الزويدي في حضور السيدة نوره خالد محمد رئيسة قسم برامج الدول العربية واوروبا والاميركيتين بالانابة وعرضنا لحاجة لبنان الى القروض السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة وقروض سكنية لاعادة الاعمار من جهة أخرى".
اضاف: "وبتاريخ 18 شباط الجاري، زرنا مقر صندوق قطر للتنمية حيث عرضنا على سعادة المدير العام للصندوق السيد فهد حمد السليطي اقتراحنا تمويل الصندوق لمنح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وامكانية وصول سقف الاقراض الى 100,000 دولار اميركي يسدد على مدى 20 سنة، على ان تكون قيمة التمويل من الصندوق 300 مليون دولار اميركي موزعة بالتساوي على ست سنوات تبلغ كل دفعة سنوية 50 مليون دولار. كما تم الاتفاق على تزويد المصرف بالنموذج المعتمد لدى الصندوق لتقديم طلب القرض بشكل يستوفي شروط الصندوق. بعد ذلك اجتمعنا مع سعادة مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية السيد سلطان احمد العسيري في حضور السيدة عايشة المصلح مساعدة مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وتم عرض لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان".
ولفت الى انه "تم البحث في آلية منح قروض مدعومة لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئيا كمرحلة اولى بانتظار انجاز السلطات الرسمية والمحلية عملية مسح الاضرار السكنية والبنى التحتية لتحديد المرحلة الثانية".
وتابع: "بالنسبة الى المرحلة الاولى، اقترحنا خلال اللقاء ان يتراوح قيمة القرض بين 10 آلاف وخمسين الف دولار اميركي لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئيا على ان يتم التسديد في مدة 15 سنة مع اعطاء فترة سماح 24 شهرا. اما الجهة الممولة للمشروع فهي الدولة القطرية، مع الاشارة الى ان قيمة التمويل المخصصة للمرحلة الاولى تبلغ 100 مليون دولار تصرف على مدى خمس سنوات موزعة على 20 مليون دولار سنويا. كما تم الاتفاق على تشكيل بعثة من وزارة الخارجية القطرية لزيارة لبنان والبحث في الامور التفصيلية واجراء بعض الكشوفات. بعد ذلك تطلع البعثة رئيس مجلس ادارة الصندوق ومجلس الوزراء القطري على نتائج زيارتها لابلاغنا بالموافقة النهائية على كل ما ذكر".
واردف: "بناء على ما تقدم، وكون مجموع القرضين يبلغ حوالى 400 مليون دولار، عقدنا اجتماعا مع نائب رئيس مصرف قطر الوطني السيد خليل جعجع في اليوم ذاته اي 18 شباط الجاري، لمناقشة عملية تنظيم تحاويل الدفعات المالية، وهنا ابدى السيد خليل جعجع استعداده لفتح الحسابات اللازمة باسم مصرف الاسكان لتمويل القرضين المنوه عنهما. وفي الختام نوجه تحية مميزة الى سعادة سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني الذي مهد لهذه الاجتماعات وكان له الدور الاساسي في التنسيق والتعاون بين دولة قطر ومصرف الإسكان".
واشار حبيب الى انه "منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، لاحظنا امرين مهمين، الأول تزايد عدد طالبي القروض السكنية للبناء او للشراء، والامر الثاني هو وجود عدد كبير من المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب الذين يطالبون بشراء اسهم في مصرف الإسكان. وهذا يعكس الامل المتزايد للبنانيين وغير اللبنانيين بمستقبل لبنان في عهد الرئيس عون".
ولفت حبيب الى ان "القروض المخصصة للمتضررين لا تشمل البيوت المهدمة بالكامل، لأن هذه الأخيرة بحاجة اولاً الى اجراء مسح من قبل الدولة"، ونوه بأن "الفوائد على جميع أنواع القروض ستكون مدعومة ولن تتجاوز 6 بالمئة".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس