4 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء.. رئيس لجنة الإسكان يوضحها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي يمنع فيها التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر.
50 جنيه سعر المتروقال النائب محمد الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن "سعر الـ 2500 للمتر سيكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، أم سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان "توجد 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح".
وأشار إلى أنه حال رفض طلبات التصالح سترد المبالغ المالية إلى أصحابها، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.
مبدئيًا.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إيهاب منصور يطالب بإنهاء مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) مدة التصالحوأكد رئيس لجنة الإسكان: "لدي أمل أن تصل نسبة المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر، مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة لـ 5 مرات، أي ما يقرب من 3 سنوات"، معلقا "هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات، المدة 6 شهور قابلة للتمديد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي مجلس النواب أسعار التصالح مدة التصالح التصالح فی مخالفات البناء رئیس لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
عفت السادات: قرار الرئيس السيسي يعكس رغبة الدولة لإرساء التصالح المجتمعي
رحب حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن ٤٤٦٦ محكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير.
وقال الحزب إن قرار الرئيس السيسي يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح حزب السادات الديمقراطي، أن هذه قرار الرئيس تؤكد استخدام الرئيس السيسى لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين، و تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين