غداً.. ختام مؤتمر قطر للصحة العامة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يختتم غدا السبت، مؤتمر قطر للصحة 2023 ومؤتمر قطر الثالث للصحة العامة، وهو الفعالية الأكاديمية الدولية التي تُعقد تحت شعار: «التطورات في مجال الرعاية الإكلينيكية والصحة العامة وتحديثات حول التطورات في علاج الحالات المرضية المعقدة»، ويُعقد المؤتمر بنظام الحضور الشخصي وبالمشاركة عن بُعد أيضاً.
ووفق الموقع الالكتروني لمؤسسة حمد الطبية، يُعد مؤتمر قطر للصحة 2023 ومؤتمر قطر الثالث للصحة العامة نتاج شراكة بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية لتعريف جميع مقدمي الرعاية الصحية بالتطورات والتحديثات في رعاية وعلاج الحالات المرضية المعقدة.
ويُوفر مؤتمر قطر للصحة 2023 ومؤتمر قطر الثالث للصحة العامة للمشاركين فرصة للاستماع والتعلّم من نخبة من الخبراء المحليين والدوليين والاطلاع على أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وسيحافظ المؤتمران أو سيتفوقان على معايير المصداقية والتميّز التي تم تحقيقها في النسخ الأخيرة لكلا المؤتمرين. كما توفر هذه الفعالية فرصاً تعليمية قيّمة لجميع المشاركين الذين سيتعلمون ويطبقون أحدث التطورات في رعاية الحالات المرضية المعقدة، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات والمديرين من جميع تخصصات الرعاية الصحية.
ويقدم مؤتمر قطر للصحة 2023 برنامجاً مدته 3 أيام يتضمن مسارات متعددة يُقدم كل واحد منها على مدار يوم كامل أو نصف يوم، ويسبق المؤتمر عقد بعض ورش العمل والدورات التدريبية.
وتعرض جلسات مؤتمر قطر للصحة 2023 التطورات التي حققتها دولة قطر في مجالات علاج الأمراض المعقدة، وطب الكوارث، والصحة العامة، وجراحة الإصابات، ويركز المؤتمر على موضوع علاج الأمراض المعقدة، مع عرض الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في هذا المجال. ويوفر المؤتمر فرصاً للتطوير المهني لمجموعة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية من مجموعة متنوعة من التخصصات.
كما تُوفر جلسات مؤتمر قطر الثالث للصحة العامة رؤى فريدة حول الإمكانات المتاحة في مجال الصحة العامة بدولة قطر والوضع الحالي للبنية التحتية للصحة العامة. من المميزات الرئيسية لهذه الجلسات تركيزها الأساسي على التكامل بين الصحة الإكلينيكية والعامة. وتشمل الموضوعات التي سيتم مناقشتها حماية الصحة، والأمراض الانتقالية، وتعزيز الصحة، والأمراض غير الانتقالية، وسلامة الأغذية والصحة البيئية، إلى جانب بعض مجالات الصحة العامة الأخرى ذات الأولوية.
وتضم مسارات المؤتمر مزيجا من المحاضرات المباشرة، وحلقات النقاش، والمناظرات، وسيتم تشجيع التفاعل بين المشاركين. ويقوم خبراء من القطاع الصحي المحلي والإقليمي والدولي ومن منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بعلاج الأمراض المعقدة وكذلك المؤسسات الأكاديمية وقادة الرعاية الصحية والخبراء العالميين والهيئات الحكومية، بمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة. ويتيح المؤتمر للمشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات بالإضافة إلى التطورات في علاج الأمراض المعقدة والتكامل بين الصحة الإكلينيكية والعامة.
ويُوفر مؤتمر قطر للصحة 2023 ومؤتمر قطر الثالث للصحة العامة للمشاركين فرصاً لمواصلة التعليم المهني وفرصاً بحثية بالإضافة إلى توفير منبر لعرض أبحاثهم وما توصلوا إليه من نتائج وتبادل الأفكار وتعزيز المناقشات البناءة والمثمرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الرعاية الإكلينيكية مؤسسة حمد الطبية الرعایة الصحیة الصحة العامة التطورات فی
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات مليارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. هل تتحقق؟
وقّعت مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، 35 اتفاقًا ومذكرة تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار يورو (75.63 مليار دولار) متجاوزة بكثير التوقعات الأولية التي أعلنها المسؤولون من الجانبين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار).
يأتي هذا المؤتمر، الذي يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في مصر، بعد 9 سنوات من مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" عام 2015، والذي شهد تعهدات بضخ أكثر من 175 مليار دولار في مشروعات تنموية.
مع ذلك، واجهت تلك التعهدات صعوبات في التنفيذ، ولم تتحقق بشكل كامل على أرض الواقع، وظلت في معظمها حبرا على ورق وعناوين دون تفاصيل، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية تكرار نفس السيناريو مع الاتفاقيات الجديدة، وفق مراقبين.
وفي اليوم الأول للمؤتمر، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توقيع أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار) من قِبَل الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
لكن في اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية، رقمًا آخر، قائلًا إن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو (52.9 مليار دولار) مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، كما جرى توقيع 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم مع تحالفات أخرى غير تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 18.7 مليار يورو (20.2 مليار دولار).
وهيمنت مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على غالبية الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين تلاها الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات.
وخلال المؤتمر، وقّع الطرفان على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، ضمن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) تم الإعلان عنها في مارس/آذار الماضي حتى عام 2027 من أجل تعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي تضمنت:
5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) على هيئة قروض ميسرة. 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) استثمارات مباشرة. 600 مليون يورو (648.3 مليون دولار) منح منها 200 مليون (216 مليون دولار) لملف المهاجرين. من شرم الشيخ إلى القاهرةيرى مراقبون وخبراء أن العامل المشترك بين مؤتمر شرم الشيخ عام 2015 ومؤتمر القاهرة عام 2024 هو الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وتهدد استقرارها وبالتالي استقرار المنطقة، لكنها هذه المرة أكثر حدة بسبب زيادة حدة التوترات الجيوسياسية ورسالة بأهمية استقرار مصر.
وعبّر عن ذلك السيسي، في كلمته خلال المؤتمر، إذ أشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة، وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.
وأشار إلى أهمية استقرار الأوضاع في بلاده وأن لها دورًا محوريًّا في المنطقة التي تموج بالأزمات: "مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة، وبما يحقق الأمان والاستقرار في الجوار الإقليمي".
وأوروبا أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر فيها، وفق هذه المعطيات:
32.6 مليار يورو (35.22 مليار دولار) حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 2023. %40 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر هي أوروبية. %27 من حجم تجارة مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبي. آمال حكوميةوصف رئيس الوزراء المصري توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بأنها تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات، مشيرا إلى أنها سوف تحقق مستهدفات كبيرة لدعم الاقتصاد.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن توقيع اتفاقيات اليوم يعكس الاهتمام المتزايد من قِبَل الشركات العالمية للاستثمار في مصر، بما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية.
استثمارات مشروطةفي تقديرها لنتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا بجامعة القاهرة علياء المهدي، إن "قيمة ما تم توقيعه كبير وتنوعت بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وفي الحقيقة لا نعرف قيمة كل الاتفاقيات والمذكرات على حدة؛ لأنه يجب أن نفرق بين الاتفاقيات والعقود الملزمة وبين مذكرات التفاهم غير الملزمة".
وأشارت، في تصريحات للجزيرة نت، إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد عام 2015 لدعم الاقتصاد بحضور عشرات الدول والمؤسسات الدولية والمالية والذي أسفر عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم ضخمة زادت على 160 مليار دولار لكنها للأسف كانت مجرد أرقام ولم تترجم إلى مشروعات.
ورأت أستاذة الاقتصاد أن ضخ استثمارات مباشرة هو أفضل أنواع الشراكة ويسهم في مستهدفات التنمية المستدامة، وهو أفضل من الدعم المالي المباشر الذي يستهدف دعم الموازنة وسداد التزامات الحكومة الخارجية، لافتة إلى أن المشروعات الصناعية والإنتاجية تحتاج إلى بعض الوقت حتى تحقق إيرادات ولكنها أكثر استدامة.
وحول أسباب إلقاء الاتحاد الأوروبي بثقله خلف مصر لدعم اقتصادها الآن وهو يعاني من صعوبات جمة منذ أكثر من عامين، ترى علياء المهدي أنه لا يمكن استبعاد التوترات السياسية التي تحدث في المنطقة ومخاوف الأوروبيين من طوفان هجرة غير شرعية بسبب تلك التوترات والذي يمكن منعه من خلال الحفاظ على استقرار مصر.
صفقة أم استثمار؟وعلّق أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، بالقول إن "الاستثمار أفضل من الدعم والاقتراض، ولكن ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر هو خليط بين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تعبر عن مجرد نوايا حسنة ولكنها لا تعني ضخ استثمارات حقيقية، وجاءت في معظمها مع مؤسسات دولية ومالية وليس مع شركات كبرى بعينها".
ولم يستبعد، في حديثه للجزيرة نت، أن يكون المؤتمر جزءا من جهود الغرب لتهدئة مخاوف المواطن الأوروبي مع تصاعد التيار اليميني المتطرف المناوئ بقوة للهجرة الشرعية وغير الشرعية ومحاولة كسب أرضية جديدة لدى الشارع الأوروبي، وتهدئة مخاوف المصريين من تدهور الاقتصاد ورسالة معنوية أكثر منها رسالة مادية.
وأعرب الصادي عن قلقه من أن يكون مؤتمر الاستثمار الأوروبي نسخة محدثة من مؤتمر شرم الشيخ قبل عدة سنوات والذي تحول إلى مزاد في عرض حصيلة المؤتمر وسمع فيه الحضور أرقامًا ضخمة وظلت بلا أثر إلى الآن.
وقال "أكثر ما أخشاه هو أن يكون المؤتمر ظاهره الاستثمار وباطنه مكافحة الهجرة غير الشرعية".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية