معهد الإدارة العامة يطلق الخطة الوطنية للتدريب 2024.. مها المري: تدريب 47 ألف موظف خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
العنود اللنقاوي: 1900 برنامج تدريب يستهدف جميع الموظفين
د. دانة المري: الخطة مبنية على احتياجات جهات العمل الحكومية
علي المهندي: بناء منصة رقمية لتقديم الدورات التدريبية افتراضيًا
أطلق معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أمس الخميس دليل الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2024 في مؤتمر صحفي أقيم في مقره.
وكشفت السيدة مها المرّي، المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة في تصريحات صحفية عن اجمالي عدد المتدربين لعام 2023 والذين سيبلغ عددهم 30 الف متدرب، وأضافت في تصريحات صحفية أنه من المرجح ان يرتفع عدد المتدربين خلال العام المقبل إلى 47 الف متدرب، وفي كلمتها بالمؤتمر الصحفي قالت مها المري: إن معهد الإدارة العامة طوّر استراتيجيته في إطار تحسين مستوى كفاءة القوى العاملة الحكومية وضمان جاهزيتها للمستقبل»، وأضافت «تم وضع إطار عام للجودة المعرفية من خلال نماذج تشغيلية عديدة من ضمنها: المؤشرات والأهداف، المواهب والقدرات، والتكنولوجيات والبنية التحتية».
من جهتها قالت الدكتورة دانة المري مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي «ان الخطة الجديدة مبنية على نتائج تحليل احتياجات الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016» وأكدت على أن «تنفيذ هذه الخطة سيسهم بشكل فعّال في ترسيخ ثقافة التدريب والتطوير الوظيفي، وبناء كوادر إدارية قادرة على مواكبة التحولات وتحقيق الاستدامة في تطوير الخدمات» وأضافت: «تضمنت الخطة التدريبية 3 مسارات وبرامج تطويرية، بالإضافة إلى تطوير الحقائب التدريبية واستحداث برامج تخصصية تساهم في رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي».
من جانبها قالت السيدة العنود اللنقاوي، مدير إدارة المعرفة لبناء القدرات، إن عدد برامج التدريب في الخطة الوطنية يصل إلى 1900 برنامج يستهدف جميع الموظفين بمختلف المراتب الوظيفية، وأضافت في تصريحات صحفية: تم استحداث برامج تدريب جديدة هي المسار القيادي الذي يحتوي على برنامج تفوق وبرنامج قيادات، بالإضافة إلى برامج تدريب أخرى تستهدف الموظفين الجدد في الجهات الحكومية مثل برنامج مهارة وبرنامج صدارة، وهي برامج لم تكن موجودة في الخطة الوطنية للتدريب لعام 2023، وأوضحت اللنقاوي أن الخطة تتضمن برامج تطوير لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام ايضاً، وبينت أن «معهد الإدارة العامة سعى ويسعى لإقامة وإبرام الشراكات في مجال التدريب والتطوير مع الهيئات والمنظمات ومؤسسات التدريب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تعزيز وإثراء المحتوى المعرفي والبحثي وتبادل الخبرات في مجال التدريب ورصد سبل تطوير الأنشطة التدريبية في الجهات الحكومية».
بدوره أشار السيد علي المهندي، مدير إدارة الخدمات التدريبية، إلى أن معهد الإدارة العامة قد «استحدث مؤخرًا قسم المنصات الرقمية تماشيًا مع إستراتيجية التحول الرقمي في المعهد»، وأكد أنهم يسعون إلى «بناء منصة رقمية لتقديم الدورات التدريبية افتراضيًا، ولتسهيل وصول الموظفين إلى المعلومات وتعزيز التواصل والتفاعل لدى الموظفين والجهات الحكومية، ودعم التطوير المهني وتعزيز الابتكار والإبداع».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر معهد الإدارة العامة ديوان الخدمة المدنية معهد الإدارة العامة الخطة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع