رئيس وزراء رومانيا: مجتمعنا غير مستعد لاتخاذ قرار بخصوص زواج المثليين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو عدم استعداد بوخارست لتنفيذ قرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بشأن الوضع القانوني للأزواج المثليين، مبينا أن هذه ليست إحدى أولوياته.
وقال سيولاكو في مقابلة مع إذاعة "أوروبا إف إم": "المجتمع الروماني ليس مستعدا لاتخاذ قرار في هذه اللحظة.... هذه ليست إحدى أولوياتي، ولا أعتقد أن رومانيا مستعدة في هذه اللحظة".
وأضاف: "أنا لست شخصا بليدا، إنه شيء موجود، وأنا ليس لدي أي تحيز لطرف ضد آخر، كما لدي من الأصدقاء من هم على علاقة برجل آخر، ليس لدي أي مشاكل، أنا أتحدث الآن من وجهة نظري كرئيس للوزراء".
يشار إلى أنه في مايو 2023، دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رومانيا إلى اعتماد قانون يعترف بزواج المثليين.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أن قامت جمعية ACCEPT الرومانية لحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين (مغيّري الهوية الجنسانية).
كما قدّم بعض الأفراد شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تشير إلى انتهاك الدولة الرومانية للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
ويجب القول إنه سيتوجب على رومانيا تقديم رد على المقترحات الواردة في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحلول 25 مارس 2024.
المصدر: europafm.ro
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الزواج المثليون حقوق الانسان غوغل Google المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء