آلاف الجنود وطائرات وقناصة.. هكذا تستعد فرنسا للأولمبياد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يخطط الجيش الفرنسي للمساهمة بـ 15 ألف جندي في العملية الأمنية الضخمة لتأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، حسبما قال جنرال بالجيش مشارك في الاستعدادات.
وصرح الجنرال كريستوف أباد، الحاكم العسكري لباريس والذي يعمل مستشارا عسكريا لقائد شرطة العاصمة الفرنسية، يوم الخميس، بأن الجزء الأكبر من القوة العسكرية، أي ما يقرب من 10 لاف جندي، سيتم نشره في منطقة باريس.
وفي السماء، يخطط الجيش أيضا لنشر طائرات استطلاع مسيرة من طراز "ريبر"، وطائرات "أواكس" لمراقبة المجال الجوي.
وستكون هناك أيضا طائرات مقاتلة، وطائرات للتزود بالوقود جوا، وطائرات مروحية يمكنها حمل القناصة، ومعدات لتعطيل الطائرات المسيرة، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وتعتبر العملية الأمنية خلال دورة الألعاب الأولمبية المقررة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، غير مسبوقة من حيث الحجم بالنسبة لفرنسا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لباريس العاصمة الفرنسية باريس القناصة الطائرات المسيرة الألعاب الأولمبية لفرنسا أولمبياد باريس لباريس العاصمة الفرنسية باريس القناصة الطائرات المسيرة الألعاب الأولمبية لفرنسا رياضة
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة
رفضت الجزائر، الاثنين، قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين ».
واستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين « صادرة بحقهم قرارات إبعاد »، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية بأن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ».
أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد « فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا ».
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه « لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد ».
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى « احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة ».
أما في ما يخص المضمون فقد أكد الرد الجزائري أن « بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين ».
ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن « ملفات أشخاص معروفين (لإخلالهم بالنظام العام) خرجوا من السجن أو أفراد خطيرين ».
استمرت العلاقات بين فرنسا والجزائر في التدهور منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز بالسيادة المغربية على الصحراء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد