د. علي بن صميخ: التحول الرقمي لخدمات قطاع العمل من أهم الأولويات

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن دولة قطر اتخذت «الرقمنة» منهجا تطويريا للمساهمة في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، والوصول إلى التحول الرقمي في كافة المؤسسات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لخدمات قطاع العمل يعتبر من أهم الأولويات، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بمستقبل سوق العمل.
ولفت سعادته، في كلمته خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، التي عقدت بالعاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار «الحلول المبتكرة ورقمنة خدمات العمل والتشغيل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، إلى أن وزارة العمل تحرص على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتحديثها وتطويرها بشكل متواصل، منوها باستراتيجية التحول الرقمي الرامية إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونيا دون استخدام الورق، والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات.

وأوضح سعادته أن التحول الرقمي يعد عاملا أساسيا لرسم السياسات المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر، لافتا إلى أن وزارة العمل تعكف على تطوير قاعدة بيانات تفاعلية رئيسية عن سوق العمل، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات، بما يوفر الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وبين سعادة الوزير أن وحدة إدارة التحول الرقمي بوزارة العمل تسعى لتطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية، كاشفا عن إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون.
وقال سعادته: «يأتي انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، والعالم يشهد ما يحصل من مجازر وانتهاكات صادمة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية، والتي يأتي في مقدمتها حقه في الحياة».
وأكد أن الجرائم والانتهاكات البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية تستهدف حياتهم وتدمر كافة مقومات الحياة، مشيرا إلى أن تلك الجرائم يتبعها تداعيات اقتصادية تدفع بالعمال والسكان إلى دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر، وتساهم في زيادة معاناة العمال الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأضاف: «تابعنا بصدمة كبيرة ما تعرض له العمال الفلسطينيون العالقون، من تعذيب وإهانة وتجريد من الوثائق الثبوتية، وإعادتهم بشكل قسري إلى قطاع غزة دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية».
وطالب سعادته منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية الدولية بالبدء في تحقيق شامل حول ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم لم يعد بالإمكان السكوت عليها، مشيرا إلى ضرورة ممارسة ممثلي قطاع العمل الدولي دورهم الحقيقي المحايد في الوقوف ضد تلك الانتهاكات.
كما دعا الأطراف الثلاثة في منظمة العمل الدولية «ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال» إلى تحريك شكاوى ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أمام الآليات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في ختام كلمته، على دعم دولة قطر المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي في جهودها الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات وتطلعات البلدان الأعضاء في مجالات العمل، معربا عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لتعزيز الشراكات والتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وناقش المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل استراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وتقرير سوق العمل للمنظمة، وسبل معالجة مشكلة البطالة، وتطوير قدرات القوى العاملة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين مهارات العمال، وتطوير الرأسمال البشري.
وجاءت مشاركة دولة قطر، ممثلة بوزارة العمل، في أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل.

المصدر: العرب القطرية