كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن هدف مهم تسعى له الحكومة ومجلس النواب من خلال القوانين، وهو الحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء.

اعتماد التصوير الجوي

وقال الدكتور محمد الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إنه تم اعتماد التصوير الجوي في القاون خلال عام 2023، لافتًا إلى أن الأبنية خارج الحيز العمراتي للقرى والمدن سيتم اعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.

إعادة النظر في قانون الزراعة

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشددا على أنه لا بد من إعادة النظرفي تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

ما المكاسب التي سيحققها قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. نواب يجيبون "محلية النواب" تكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد الدكتور محمد الفيومي أن القانون سيكون في حوزة مجلس النواب خلال أيام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور محمد الفيومي لجنة الإسكان مجلس النواب الأراضي الزراعية مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟

تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.

من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.

مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائب

هذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.

التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائب

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائبموازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية

كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.

تسهيلات ضريبية جديدة

في سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.

ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ كفرالشيخ يوجّه بتقديم التسهيلات للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء
  • وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني "صن كابيتال" على مساحة 557 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر
  • الأمم المتحدة تعلن بدء إعادة البناء في لبنان
  • وكيل «إسكان النواب»: عقد قمة الدول الثماني النامية في مصر تأكيد لريادتها
  • كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟